وأخيرا: إن علاج هذه الظواهر في مجتمعنا من قتل وتدمير وإفساد تقع المسؤولية فيه على جميع فئات الشعب السعودي وطبقاته من الحكام والعلماء والدعاة والمربين، وأولياء الأمور، وليست مسؤولية فئة معينة، وإن كانت هذه الفئات تختلف في درجات تحمل هذه المسؤولية.
كما يجب أن يعلم علم اليقين أن الاعتماد على الحل الأمني وحده لا يكفي، إن لم يزد الأمر استفحالا، والمشكلة مبناها وأساسها ديني فكري هو التكفير لبعض تلك الفئات المشار إليها في مسؤولية العلاج؛ لمنكرات رأوها فيهم، ولا أظن أن تنتهي حوادث التفجير قبل أن يقضى على دعاوى التكفير وشبهه ومبرراته، ولن يكون ذلك إلا بالحوار الفكري بين الطرفين في جو أمني آمن مثل ما فعل علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه، مع الخوارج لما أمنهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، فحاورهم بالعقل والدليل فرجع منهم أربعة آلاف يمثلون الثلث من الخارجين عليه.
وفق الله الجميع إلى كل خير، اللهم اهد ضال المسلمين، وارزقنا الأمن والأمان، واكفنا شر الأشرار، آمين.
حد قاتل ولده عمدا
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/الجنايات
التاريخ 15/6/1425ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم.
رجل قتل ولده متعمدا، هل يقام عليه حد القاتل؟ إذا كان الجواب نعم، من يكون له حق التنازل؟.
الجواب
الحمد لله وحده. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فمن شروط وجوب القصاص عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين بالولد، وهو مذهب جمهور العلماء عدا الإمام مالك - رحمه الله- في صورة ما إذا نحر ولده نحرا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقتل والد بولده" رواه أحمد (1/49) ، والترمذي (1400) ، وابن ماجة (2662) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال ابن عبد البر: (هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا) .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: (قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقتل والد بولده لقتلتك") رواه أحمد (1/49) ، وقال عليه الصلاة والسلام: "أنت ومالك لأبيك" رواه أبو داود (3530) ، وابن ماجة (2292) قال في المبدع: (8/273) ، فمقتضى هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية تثبت الإضافة شبهة في إسقاط القصاص؛ ولأنه كان سببا في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه) (المغني 8/227) ، كشاف القناع (5/528) ، وأشير إلى أن الوالد لا يرث من مال ولده الذي قتله شيئا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث القاتل شيئا" رواه أبو داود (4564) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورجح بعض أهل العلم وقفه على عمر -رضي الله عنه-. والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.