الثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر؛ نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى، وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف، فأخذها وأنفقها في سبيل الله، وقال للزوج جهز امرأتك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: (ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا") رواه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
وروي عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين" رواه سعيد في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى (10/319) وهذا نص.
وروي أن النبي -صلى الله عليه سولم- قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه" رواه الدارقطني في سننه (2522) ، وأحمد (20172) ؛ ولأن ملك الابن تام على مال نفسه فلم يجز انتزاعه منه لأنه تعلقت به حاجته، ولنا ما روت عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم" أخرجه النسائي (4450) ، وأبو داود (3528) ، وابن ماجة (2290) الترمذي (1358) ، وقال: حديث حسن.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولا، ورواه غيره وزاد: "إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" انظر ما رواه أبو داود (3530) ، وابن ماجة (2292) ، وغيرهما.
وروى محمد بن المنكدر، والمطلب بن حنطب، قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن لي مالا وعيالا، ولأبي مال وعيال، وأبي يريد أن يأخذ مالي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنت ومالك لأبيك" انظر ما رواه ابن ماجة (2291) من حديث جابر -رضي الله عنه-؛ ولأن الله -تعالى- جعل الولد موهوبا لأبيه فقال: "ووهبنا له إسحاق ويعقوب" [الأنعام: 84] ، وقال تعالى: "ووهبنا له يحيى" [الأنبياء: 90] ، وقال زكريا: "هب لي من لدنك وليا" [مريم: 5] ، وقال إبراهيم: "الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق" [إبراهيم: 39] ، وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله كعبده، وقال سفيان بن عيينة في قوله: "ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم" [النور: 61] ، ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: "بيوتكم" [النور: من الآية: 61] ، فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم لم يذكر بيوت أولادهم؛ ولأن الرجل يلي مال ولده تولية فكان له التصرف فيه كمال نفسه، وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها وتفسرها؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل مال الابن مالا لأبيه؛ بقوله: "أنت ومالك لأبيك" (سبق تخريجه) ، فلا تنافي بينهما، وقوله: "أحق به من والده وولده" مرسل ثم يدل على ترجيح حقه على حقه لا على نفي الحق بالكلية، والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. ا. ه المغني (5/395) .
ويحرم على الأب وغيره أن يقترض باسمه أو باسم غيره قرضا ربويا من بنك أو فرد أو غيرهما؛ قال تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [البقرة:275] .