وقال الإمام الصابوني (ت 449 ه) في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: " ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله، فيما رواه سعد بن نبهان عن سفينة: " الخلافة بعدي ثلاثون سنة " أخرجه أبو داود (4647) ، وابن حبان (6943) ، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر -رضي الله عنه- بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، ثم خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه- باستخلاف أبي بكر -رضي الله عنه- إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، ثم خلافة عثمان -رضي الله عنه- بإجماع أهل الشورى، وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به، حتى جعل الأمر إليه، ثم خلافة علي -رضي الله عنه- ببيعة الصحابة إياه ". ينظر: مجموعة الرسائل المنيرية (1/ 128) ، هذا والله أعلم.
عدالة أبي بكرة رضي الله عنه
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ السيرة والتاريخ والتراجم/الصحابة الكرام
التاريخ 25/06/1426ه
السؤال
السلام عليكم
سمعت أن أبا بكرة -رضي الله عنه- جلد بسبب رميه شخصا بالزنى دون إحضار شهود على ادعائه، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه.
وقد سمعت أنه بسبب ذلك فإن الحديث الذي رواه في صحيح البخاري، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" لا يمكن الوثوق به، أو على الأقل جرى نزاع بين الأئمة في صحته.
وقد سمعت أن هذا الحديث احتج به في وقت الفتنة بين علي وعائشة، واختلاف الصحابة في الجهة التي يقفون معها، أو الحياد كما فعل أبو موسى الأشعري.
أفتونا مأجورين. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
قصة أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - المشار إليها في السؤال قصة مشهورة أخرجها البخاري تعليقا في كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني [ينظر: البخاري مع الفتح (5/255) ] ، قال البخاري -رحمه الله-: "وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم ... "، ورواها عبد الرزاق في مصنفه (13564، 13565) ، وابن جرير في التفسير (18/76) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم، وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع، وأبى أبو بكرة أن يفعل.
وأبو بكرة - رضي الله عنه - اتفق الأئمة على الاحتجاج به، وأخرجوا حديثه في مصنفاتهم وكتبهم، ومنهم البخاري، فقد أخرج له في مواضع من صحيحه، واتفق أئمة الحديث على أن الصحابة كلهم عدول فلا يسأل عن عدالتهم.
ويجاب عن كون أبي بكرة لم يتب من قذف المغيرة بما يأتي:
- أن أبا بكرة كان يعلم صدق نفسه، فلذلك لم يكذب نفسه، وقد ذهب بعض السلف إلى أن إكذاب القاذف نفسه ليس بشرط في قبول توبته، لجواز أن يكون صادقا في نفس الأمر، قال الإمام مالك: "إذا ازداد خيرا كفاه"، وإلى هذا مال البخاري، قال المهلب: " إكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول توبته، لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه، ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها".