(7) وأخرج الإمام أحمد (17572) من حديث أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة "ولا تنابزوا بالألقاب" [الحجرات:11] قال: قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا قال فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب ورجال إسناد الإمام أحمد ثقات، لكن اختلف في أبي جبيرة بن الضحاك هل له صحبة، أوليس له صحبة. ووردت آثار في النهي عن السب والشتم والتنابز بالألقاب ومن ذلك ما يأتي:
(1) أخرج ابن جرير في تفسيره (29295) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - "ولا تنابزوا بالألقاب" [الحجرات:11] قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق فنهى الله أن يعير بما سلف من عمله.
(2) وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه "ولا تنابزوا بالألقاب" قال: أن يقول إذا كان الرجل يهوديا فأسلم يا يهودي يا نصراني يا مجوسي ويقول للرجل المسلم يا فاسق.
(3) أخرج ابن المنذر عن عطاء في قوله تعالى: "ولا تنابزوا بالألقاب" [الحجرات:11] قال: أن يسميه بغير اسم الإسلام، يا خنزير، يا حمار، يا كلب.
(4) وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة "ولا تنابزوا بالألقاب" قال: لا تقل لأخيك المسلم يا فاسق يا منافق. [ينظر: الدر المنثور (7/564) ]
هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ...
كيف تثبت براءتها من الزنى؟
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ أدب الحديث/السب والفحش
التاريخ 24/06/1425ه
السؤال
السلام عليكم.
أنا امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال، وأقيم في دولة عربية، قبل مدة من الزمن اقتحم أحد الجيران بيتي، وأغلق الباب خلفه، وزوجي غير موجود، وكنت أصرخ عليه للخروج، وفي ذلك الوقت جاء زوجي وأساء الظن بي بأنني وقعت في فاحشة الزنا مع ذلك الرجل، وزوجي كل يوم بدون استثناء يضربني بشدة ويتهمني بالزنى. وأنا بريئة.
كيف أستطيع إثبات براءتي؟ أرجو تقديم التوجيه الشرعي لمثل هذا الأمر.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فقذف المحصنات من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون" [النور:4] ، وقال تعالى: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم" [النور:23] ، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" رواه البخاري (2615) ، ومسلم (89) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-، وبناء على ذلك فإنه لا يحل القذف إلا بعد ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بإقرار المقذوف، أو أن يشهد عليه أربعة رجال مسلمين عدول، لذا فعلى الزوج أن يتقي الله -تعالى- ولا يقذف زوجته حتى يتحقق وقوع الزنا منها، فإن تحقق ذلك جاز له قذفها، فإن قذفها ثم لاعنها سقط الحد عنه، وإن لم يلاعنها جلد حد القذف وهو المذكور في الآية الكريمة أعلاه، ولا يحل له تكرار ضرب زوجته على أمر لم يثبت عنده، فإن ثبت زناها فإقامة الحد منوط بالجهة المختصة- وهي المحكمة الشرعية- لا بالزوج، وللزوجة في حال تكرار الزوج ضربها وشتمها التقدم إلى المحكمة الشرعية للنظر في ذلك. والله -تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.