الوقوف للمسؤولين
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/أدب الضيافة
التاريخ 20/02/1426ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: ما حكم إجبار حراس الأمن على الوقوف لبعض أصحاب المناصب بالدوائر الحكومية؟ وجزاكم الله ألف خير، ورحم الله والديكما.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جاء في الحديث عند أحمد (16830) وأبي داود (5229 والترمذي (2755) : "من أحب أن يمثل له الرجل قياما فليتبوأ مقعده من النار". فالنهي منصب على رضا ومحبة من يقام أو يوقف له، وليس على القائم والواقف إذا كان يكره ذلك في نفسه.
كما أنه ليس على الآمر للحارس بالوقوف شيء إذا كان يراه إكراما وتقديرا للزائر والعميل، حتى إنها أصبحت كالعادة المألوفة في كثير من المجتمعات، لا يستحضر فيه الحارس والبواب والآمر معنى العبادة والتقديس، وإنما قد يوجد عند بعض ضعاف النفوس من الكبراء والعسكريين من أصحاب المناصب والمقامات، وهؤلاء هم المعنيون بالحديث النبوي لا غير.
والخلاصة: لا شيء على الحارس والبواب ونحوهما إذا قاما أو وقفا لأحد، والأولى عدمه، وإن كان المرء مكرها أو مجبرا فلا شيء عليه أصلا. والحمد لله. وفق الله الجميع إلى كل خير.
القيام للداخل
المجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
عضو البحث العلمي بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/أدب الضيافة
التاريخ 10/10/1426ه
السؤال
ما حكم من يقوم حين يدخل عليه مسؤول معين، كالقاضي مثلا في دار القضاء، هل يعتبر شركا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
كلا، ليس ذلك من قبيل الشرك، إلا أن يكون قام له قيام عبادة، كقيامه لله في الصلاة (وقوموا لله قانتين) [البقرة:238] ، وهذا بعيد جدا، وإنما يفعل الناس ذلك من باب الإكرام والإجلال، ومع هذا فلا ينبغي أن يقوم لأحد -كائنا من كان- إلا أن يعرض سبب كالتهنئة، والقدوم من سفر، وإظهار الفضل أمام الأعداء كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأنصار: "قوموا إلى سيدكم". أخرجه البخاري (3043) ، ومسلم (1768) . وذلك حين قدم للحكم في يهود بني قريظة، وليس على سبيل الدوام.
وينبغي للقاضي وغيره أن ينهوا الناس عن هذا القيام، ويحرم أن يحب أحد أن يتمثل الناس له قياما، لورود النهي عن ذلك. انظر مسند أحمد (16830) ، وسنن أبي داود (5229) ، وجامع الترمذي (2754، 2755) . والله أعلم.