وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين، قال: "أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها".
وعن ثابت أنه قبل يد أنس، وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله، وأخرجه ابن المقرئ، وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي، قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فناولنيها، فقبلتها.
قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره، بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة.
وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز"ينظر: فتح الباري (11/57) .
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/257) : "وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة، وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا، والكراهة أولى، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلا يخاف سيفه أو سوطه، هذا والله أعلم.
الاجتماع في العبادة
المجيب عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/أدب الصديق
التاريخ 4/3/1424ه
السؤال
رأيت أنا وبعض الإخوة أن نتعاون في صيام الست من شوال، فقررنا أن نصوم كل اثنين وخميس على أن نفطر كل مرة في بيت أحدنا بالتناوب، فلما سمع هذا الأمر بعض الإخوة أنكر هذا الأمر واعتبره بدعة، وأنه لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا الصحابة فعلوا هذا الأمر -صيام الست من شوال والإفطار جماعة-، وطالبنا بالدليل على جواز هذا الأمر.
أرجو أن توضح لنا الصحيح في هذه المسألة، ولكم منا جزيل الشكر، ومن الله الأجر والثواب.
الجواب
أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فهنيئا لكم توفيق الله لكم لهذه النوافل العظيمة التي وعد النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها بالثواب العظيم، ومنها صيام الست من شوال، خاصة وأنتم في بلاد الكفر، فتقبل الله منا ومنكم، وثبتنا وإياكم على دينه.
يا محب: أما قول من يذكر -ممن ينتمي كما يدعي إلى التيار السلفي- من بدعية صيام ست من شوال فأين هو من قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي أيوب -رضي الله عنه- الذي رواه مسلم (1164) في صحيحه:"من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"؟ وجمهور أهل العلم على استحباب صيامها، ولم ينكره إلا مالك -رحمه الله- وتبعه على ذلك أتباعه، والسنة -إذا صحت عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم- مقدمة على قول كل أحد مهما كانت منزلته في العلم.
وصوم الست من شوال ثبت من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- القولية لا العملية، ويكفي -عند أهل العلم- لثبوت السنة أن يصح بها القول أو العمل أو الإقرار منه -صلى الله عليه وسلم-.
أما كون الاجتماع على ذلك بدعة، فإن الواجب عليكم دائما -في هذه المسألة وغيرها- أن تسألوا من يبدع عن دليله على أن ما ذكره بدعة.
ومع هذا يقال إن في السنة ما يدل على جواز الاجتماع في العبادة، فقد روى الترمذي (807) وصححه من حديث زيد بن خالد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من فطر صائما فله مثل أجره"، ومعلوم أن تفطير هذا الصائم سيترتب عليه الاجتماع به، فدل هذا على مشروعية التفطير للصائمين، وما ترتب على المشروع فهو مشروع.