ولو نظرنا في طريقة الحاكم في المستدرك فإنه كثيرا ما يصحح الأسانيد، ولا يشترط سلامتها من العلة، وقد نص على هذا في المقدمة حيث قال: (وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها، أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن حجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له
()
) . وقال: (وأنا أستعين بالله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة ... ) .
وكذلك الضياء المقدسي في (المختارة) فإنه يصحح أحاديث، ولا يشترط سلامتها من العلة، وقد نص على هذا في المقدمة حيث قال: (هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم، إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقا، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة
()
) [الأحاديث المختارة (1/69- 70) ]
وقال ابن القيم: (وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم) [الفروسية لابن القيم ص (64) ] .
وأما ما يتعلق بخصوص الشيخ الألباني، فقد أشار في مقدمة تمام المنة إلى أن إطلاق الصحة على الإسناد يقصد بها استيفاء الشروط الخمسة، فعلى هذا لا فرق عنده بين إسناده صحيح أو حديث صحيح، قال رحمه الله: (قول بعض المحدثين في حديث ما: (رجاله رجال الصحيح) أو: (رجاله ثقات) أو نحو ذلك لا يساوي قوله: (إسناده صحيح) ؛ فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل
()
) . ومن المعلوم أن الشيخ- رحمه الله- يغلب على طريقته في التحسين أو التصحيح الإطلاق دون التقيد بالإسناد. هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.