ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع كما يفيده قوله: " إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه " سبق تخريجه، ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة، وتثبت عدالة الراوي بأحد أمرين:
الأمر الأول: الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالصدق والأمانة والاستقامة، ويعرف بالضبط والإتقان والعلم، مثل الأئمة الأعلام كمالك وأحمد والشافعي، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر، والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم.
الأمر الثاني: تنصيص الأئمة على عدالة الراوي، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده، ويعرف الأئمة عدالة الراوي بتتبع سيرته وحياته، وهذا يقوم به من عايش هذا الراوي، وقد يستدل على عدالة الراوي بتمعن أحاديثه، وأما ضبط الراوي فيعرف بعرض رواياته على أقرانه ممن يروي عن شيخه، فإذا وافق الثقات صار ضابطا، وإذا خالفهم اختل ضبطه، وهو درجات، وقد يعرف ضبط الراوي باختباره مباشرة من قبل أحد الأئمة، والذي يقوم باختبار ضبط الراوي ومعرفته لعدالته هم أئمة الجرح والتعديل: كأحمد، وابن معين، وابن المديني، والبخاري وغيرهم، فالإمام أحمد أو غيره من الأئمة مثلا عندما يقول: فلان في أحاديثه اضطراب يكون عرف ذلك بتتبع مروياته ودراسة أحاديثه. هذا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
قولهم: (إسناده صحيح) هل يلزم منه تصحيحهم للحديث؟!
المجيب د. محمد بن عبد الله القناص
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/مسائل في مصطلح الحديث والجرح والتعديل
التاريخ 04/11/1425ه
السؤال
علمت من مقدمة ابن الصلاح أن قول المحدث: (إسناده صحيح) . لا يدل على صحة الحديث قطعا عند المحدث وإلا لقال: (صحيح) . ورد عليه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح بأن هذا ليس شأن كل المحدثين وأنه يجب الرجوع لما اطردت عليه عادة كل محدث على حدة. وأسأل الآن: هل إذا قال الألباني: إسناده صحيح رجاله ثقات. يعني أن الحديث صحيح عنده؟ بارك الله فيك.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
نعم ذكر ابن الصلاح أن قول المحدث: (هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد) . دون قولهم: (هذا حديث صحيح (أو حديث حسن) . لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولا يصح، لكونه شاذا أو معلولا ... [مقدمة ابن الصلاح (ص: 38) ] . وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن هذا لا يطرد مع كل محدث بل يحتاج إلى استقراء طريقة كل محدث والنظر فيها، ولكن ذكر السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: (والذي لا أشك فيه أن الإمام لا يعدل عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد إلا لأمر ما) [تدريب الراوي (1/161) ] .
وهذا الذي ذكره الحافظ جيد، فإن كثيرا من الأئمة المتأخرين إذا قيدوا التصحيح أو التحسين بالإسناد، فإنهم يقصدون توفر ثلاثة شروط وهي: عدالة الراوي، ضبطه، اتصال السند.
قال السخاوي: (قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال، والعدالة، والضبط دون المتن لشذوذ أو علة
()
) [فتح المغيث (1/106) ] .
بل ذكر السخاوي أن من المحدثين والفقهاء من يحكم بصحة الحديث أو حسنه على وجه الإطلاق قبل النظر في سلامته من الشذوذ والعلة، وقد انتقد هذا المسلك فقال: (وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا، ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده- فشاذ، وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا فضلا عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيج إليها في ذلك) [فتح المغيث (1/17) ] .