…
…
إلخ، أما كون ذلك الحكم يساير العصر أو يوافق ما عليه حال الناس والمجتمعات فهذا لا أثر له ولا اعتبار له البتة، بل ما دلت عليه الأدلة الشرعية هو المعتبر سواء وافق العصر وسايره أم خالفه، ولو كان الحاكم في هذا الأمر هو حياة الناس فما وافقها أخذنا به وما خالفها رددناه لما كان هناك تكليف ولا ابتلاء ولا امتحان، والله - سبحانه وتعالى- قد كلفنا بهذه الأحكام وابتلانا ليعلم المؤمن المتبع من الكافر المعاند.
خامسا: هذه الشريعة مبنية على التيسير والتسهيل في أحكامها وتشريعاتها، قال تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج: 78] وقال تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة: 185] ، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -;:" إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" رواه البخاري (39) ومسلم (2816) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-.وليس المقصود من هذه النصوص وأمثالها أن جميع الأحكام والتكاليف الشرعية يجب أن تكون يسيرة وسهلة في نظر الإنسان، وإنما المقصود أن تكاليف هذا الدين كلها في حدود قدرة المكلف، ولا يترتب على أدائها ضرر في نفسه أو ماله، أو مشقة فادحة تعود على الإنسان بكراهية ما أمر به أو بالانقطاع عنه وعدم العودة إليه.
سادسا: من رحمة الله بعباده أن جعل منهم علماء يبينون للناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، ويوضحون لهم ما أشكل عليهم فهمه من النصوص الشرعية، وتعبد الله الناس عموما بالرجوع إلى العلماء، وأوجب على من لم يكن من أهل العلم أن يسأل العلماء أينما كانوا وحيثما وجدوا، سواء أكان العلماء في هذا البلد أم في غيره من البلاد، ولكن المهم جدا أن يثبت أن هذا الإنسان عالم بأحكام الشرع، فإذا ثبت ذلك أصبح من أهل العلم الذين يرجع الناس إليهم ويعملون بفتواهم، ولا يتحدد ذلك بزمن محدد أو مكان معين. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.