حصة القصر من التركة
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 05/07/1426ه
السؤال
امرأة ماتت وتملك مجموعة من السيارات، ليست مسجلة باسمها، فهل تعتبر تركة تقسم على من بعدها؟.
كما أنها أعطت أحد أبنائها سيارة، وطلبت منه ألا يقودها أحد غيره أبدا، وعمل بذلك، ولكن هل يجوز له -الآن بعد وفاتها- أن يعطيها أحد إخوانه أو معارفه ليقودها؟.علما أن الورثة هم اثنان من الأولاد صغار واثنان كبار، فكيف بالنسبة للصغار إذا أرادوا تقسيم التركة؟ وهل يجوز استثمار قسمتهم حتى يكبروا؟.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فمن مات وفي ملكه مال -سواء كان مسجلا باسمه أو لا- فإنه ينتقل إلى ورثته بحكم الإرث، ويقسم بين ورثته حسب الأنصبة الشرعية.
وطريقة القسمة أن تقدر قيمة السيارات المذكورة، ثم تقسم بينهم بحسب قيمتها أو تباع وتوزع القيمة بين الورثة، ويمكن قسمة كل سيارة بين الورثة وتوزع منافع السيارات بينهم على حسب أنصبتهم الشرعية.
وإذا كان بين الورثة قصر فإن وليهم يقبض جميع ما يخصهم من تركة مورثهم، ويقوم بحفظه وتنميته واستثماره في الاستثمارات التي يعتقد أنها مربحة لهم، وينفق عليهم من أموالهم حتى يبلغوا فيسلمهم أموالهم.
وبالنسبة للسيارة التي أعطتها المرأة المذكورة لابنها، فإن كانت أعطته بقصد أن يملك السيارة فإن السيارة الآن ملكه، له أن يعطيها من شاء، أما إن أعطته السيارة ليستعملها دون أن يتملكها فإن عليه أن يعيدها للورثة لتقسم بينهم كبقية السيارات إلا إذا تنازلوا عنها، فإنها تكون من ملكه.
والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
هل له الحق في التركة أكثر من نصيبه جراء عمله؟
المجيب نزار بن صالح الشعيبي
القاضي بمحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 28/07/1425ه
السؤال
السلام عليكم.
توفي رجل وله أرض استصلحها أحد أبنائه، وغرس بها العديد من الأشجار، ثم توفي والدهم، فهل لهذا الابن القائم على الأرض حق فيها أكثر من نصيب الورثة؟ أفيدونا أفادكم الله ولكم منا الدعاء.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده. وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن المال سواء كان ثابتا أو منقولا ينتقل مباشرة إلى الأحياء من الورثة بمجرد تحقق موت مورثهم، ويكون هذا المال مشاعا بين الورثة، فهذه الأرض المذكورة في السؤال يملكها جميع الورثة ملكا مشاعا بينهم حسب أنصبتهم التي فرضها الله -تعالى- في كتابه، فبناء عليه فإن هذا الملك يبقى مشاعا حتى يقسمه الورثة، ولا يحق لأحد من الورثة أن يأخذ أكثر مما فرضه الله -تعالى- له، وإن كان هو الوحيد الذي يقوم باستصلاح الأرض وإثمارها، وقيام بعض الورثة دون غيره بأعمال الأرض وإصلاحها له أحوال:
(1) أن يقوم بذلك بنية التبرع، بحيث لا ينوي الرجوع بأجرة عمله على بقية الورثة، فإنه -والحال هذه- لا يجوز له أخذ شيء من الأرض أو الريع أو غيره، ويحفظ لهم حقهم ويسلمه إياهم.
(2) أن يقوم بذلك بنية الرجوع عليهم، فإن ريع الأرض -والحال هذه- يكون مشاعا بين الورثة جميعا؛ لأنه فرع عن الأصل (الأرض) والأصل مشاع، والفرع يأخذ حكم الأصل، إلا أن له الحق في أن يحسم من هذا الريع أجرة أتعابه التي تكلفها حتى تحقق هذا الريع، وهذه الأجرة تقدر من قبل أهل الخبرة الذين تتوفر فيهم العدالة والأمانة والمعرفة. هذا ما لزم الإجابة عنه، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والله أعلم.