هذا ونصيحتي للزوج أن يراعي ظروف امرأته فإذا كانت تكره الجماع أو يضر بها فينبغي ألا يكثر منه، كما أن على الزوجة أن تراعي ظروف زوجها ما دام يرغب في الجماع بل وقد يخشى على نفسه، هذا ونقول للزوجة: علمت ما جعله ابن الزبير -رضي الله عنه- وما صالح عليه أنس -رضي الله عنه-، وزوجك كما جاء في السؤال يكتفي بالمرة الواحدة في اليوم والليلة وهذا ليس فيه ضرر عليك. والواجب عليك الصلح معه فهو أفضل لك من أن يتزوج عليك أخرى، والله أعلم.
خدمة المرأة والدي زوجها
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 18/7/1424ه
السؤال
هل خدمة الزوجة لوالدي الزوج واجبة؟ أم تقوم بها من منطلق إرضاء الله تعالى، وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
ليس على الزوجة خدمة والدي زوجها، ولكنه المعروف والإحسان وإكرام الزوج، وكل ما تفعله الزوجة في معاملة أقارب زوجها هو دين يسدده زوجات أبنائها في وقت تكون في أمس الحاجة له.
اشتراط إذن الزوج للخروج
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/حقوق الزوج على زوجته والزوجة على زوجها
التاريخ 12/6/1424ه
السؤال
عندما تريد أمي الخروج من المنزل لزيارة الأقارب أو غيرهم، تستأذن من الوالد ولكنه يرفض بدون سبب، وإذا خرجت إلى أي مكان ولم تخبره لا يبدو عليه زعل ولا يناقشها في عدم استئذانها وكأن شيئا لم يكن، يعني: "إذا استأذنت يرفض، وإذا لم تستأذن وخرجت لم يقل لها شيئا) ، أرجو تبيين الأمر، وماذا أفعل مع أبي وأمي؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن الزوجة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها؛ لقول الله - عز وجل -: "وألفيا سيدها لدى الباب" [يوسف: من الآية25] ، فسمى الله - عز وجل - الزوج سيدا، والمسود تحت إمرة سيده، وأيضا قول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء" [النساء: من الآية34] ، ومقتضى القوامة الاستئذان، وأيضا ما ثبت في الصحيح أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أردن الاعتكاف استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل ذلك على أنه لا بد من الإذن انظر ما رواه البخاري (2033) ، ومسلم (1173) من حديث عائشة -رضي الله عنها- وأيضا يدل لهذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنهن عوان عندكم" يعني: أسيرات، والحديث رواه الترمذي (1163) ، وابن ماجة (1851) من حديث عمرو بن الأحوص.
وإذا كان كذلك فإنه لابد من الاستئذان، وهذا هو الأحوط، وأما قوله: إذا كان لا يأذن.. فأما إذا كان عدم إذنه ليس جادا وإنما يعرف من القرائن أنه يرضى بذلك، وأنه لا يكرهه ولكنه يأذن إذنا لم يرض عنه تمام الرضا، فإذا كان يفهم من القرائن أنه لا يكرهه ذلك ولا يضيقه وأنه يأذن بذلك فإنه لا بأس، والأحوط مع ذلك هو الاستئذان.