هل له استرجاع المهر من زوجته التي رضع معها؟
المجيب نزار بن صالح الشعيبي
القاضي بمحكمة الشقيق
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الصداق (المهر)
التاريخ 25/06/1425ه
السؤال
تزوج رجل بامرأة ودخل عليها، ثم اكتشف بعد ذلك أنها رضعت معه، هل المهر من حقها أم يحق للرجل استرجاعه؟.
الجواب
الحمد لله وحده. وبعد:
إذا ثبتت الرضاعة ثبوتا شرعيا، وتحقق الدخول عليها فلا يحق له استرجاع المهر منها إلا في حالتين:
الأولى: إذا ثبت أن الزوجة عالمة بذلك، إلا أنها سكتت حتى يدخل عليها، فإنه يحق له مطالبتها باسترجاع المهر؛ لأنها غرته بسكوتها.
الثانية: أن يوجد من يعلم بذلك ويسكت حتى ينقضي الزواج من غير عذر مقبول شرعا، فله الرجوع عليه، وخصوصا إذا كان ممن أثبت أو أخبر بالرضاعة، وتسبب في إفساد العقد؛ لأنه لم يقم بالواجب عليه في إنكار المنكر. والله أعلم.
رضيت بمهر يسير ثم طالبته بمهر المثل
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الصداق (المهر)
التاريخ 25/5/1425ه
السؤال
تزوج مسلم من نصرانية، وكان مهرها يسيرا جدا، الآن تطالبه في المحكمة الشرعية بمهر المثل. فهل تستحق ذلك؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المهر على ما يتفق عليه الزوجان، فإن اتفقا على قليل أو كثير فهما على ما اتفقا عليه، ولا يجوز للمرأة أن تطالبه بزيادة على المتفق عليه، اللهم إلا أن يؤديها زوجها عن طيب نفس منه؛ لحديث عوف المزني، أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما". رواه الترمذي (1352) ، والحاكم (4/113) وغيرهما.
هل للمهر حد في الشرع
المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الصداق (المهر)
التاريخ 17/06/1425ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحاول أن أعيد الناس للسنة النبوية في المهر، فكم أخصص تقريبا؟ وكيف المقدم والمؤخر؟ وهل يجوز أن يكون المقدم غير مقبوض بموافقة الطرفين ووليهما؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فليس في الشرع حد لأكثر المهر ولا لأقله، فإن الله -تعالى- قال: "وآتيتم إحداهن قنطارا" [النساء: 20] ، وقال: "فآتوهن أجورهن فريضة" [النساء: 24] ، وقال: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" [النساء: 4] ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال للذي رغب في الزواج من التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "التمس ولو خاتما من حديد"، ثم زوجه - صلى الله عليه وسلم- بما معه من القرآن، رواه البخاري (5135) ، ومسلم (1425) عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-، وإن كان في بعض المذاهب حد لأقل ما يجزئ في الصداق، وهو اجتهاد ليس بنص يرجع إليه أو يوقف عنده.
والذي يحكم مهور الناس الأعراف، ما لم يخالف هذا العرف نصوص الشرع وقواعده، أو يؤدي إلى مفاسد، بحيث يلزم من العمل بهذا العرف مثلا تعطل النكاح، أو تأخر سن الزواج بسبب عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المهر.
وقد ورد في الشرع الحث على تيسير أمر النكاح وتسهيله وعدم المغالاة في المهور، فعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أحمد (44595) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، وما أصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية كما جاء عن عمر -رضي الله عنه- فيما رواه الترمذي (1114) ، والنسائي (3349) ، وأبوداود (2106) ، وابن ماجة (1887) .