2) أن يحضر العقد شاهدان عدلان من المسلمين: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". صحيح ابن حبان (4075) .
3) رضا الزوجين بأن يكون كل منهما راض بزواجه من الآخر، ولا يجوز إكراه المرأة على زوج لا ترضاه حتى ولو كانت بكرا، بل يجب استئذانها، فإن أذنت صح، وإلا فلا.
4) الإيجاب والقبول: بأن يقول ولي المرأة: (زوجتك ابنتي) ، ويجيب الرجل الخاطب: (قبلت) .
5) المهر، ولو كان يسيرا كألف ريال أو مائة، أو نحو ذلك.
فإذا تحققت هذه الشروط فالعقد صحيح، لكن إن منعت الزوجة زوجها من استمتاعه بها على الوجه الذي أباحه الله فله أن يمسك عن نفقتها.
وأما اشتراطك عليه في العقد ألا يقربك، وأن تظلي كالأجنبية عنه، فهو شرط يخالف مقتضى عقد النكاح، إذ مقتضاه استمتاع كل زوج بالآخر.
لكن لو اشترط عليه أن يكون المسيس بينكما بمقدار محدد كل شهر أو أسبوع، بمعنى أن يكون حق الاستمتاع في الأصل مبذولا لكنه بمقدار محدود لظروف معينة، فهذا الشرط صحيح؛ لأنه لا يحرم الزوجة على زوجها. والله أعلم.
الزواج من الحامل من الزنى
المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح
التاريخ 16/07/1426ه
السؤال
متزوج من امرأة زانية وكانت حاملا، ولم أكتشف ذلك إلا بعد ستة أشهر بعد انفضاح أمرها. فهل يعتبر زواجي بها باطلا؟ وهل ما قمت به من جماع يعتبر زنى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
فإذا كنت عقدت عليها وهي حامل من الزنا فإن عقدك عليها باطل عند جمهور أهل العلم، وهو عقد لا يحتاج إلى طلاق، ويلزمك أن تفارق هذه المرأة؛ لأنها حامل من غيرك، قال تعالى: "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك" [النور: 3] .
وما حصل منك من جماع قبل العلم بالحقيقة أنت معذور فيه لعدم علمك، وأما ما حصل بعد علمك فهو فعل محرم عليك التوبة منه.
أما إن كان زناها وحملها من الزنا بعد أن عقدت عليها فليس عقدك عليها باطلا، وعليك أن تجتنبها حتى تلد فلا يجوز لك جماعها والحال ما ذكر، وخير لك طلاقها ما دامت غير معذورة في زناها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.