فتح الدكان باسم شخص آخر
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة
التاريخ 05/07/1425ه
السؤال
ما حكم فتح محل تجاري باسم شخص لا يعمل بوظيفة حكومية أو المشاركة فيه؛ لأن النظام لا يسمح لموظفي الدولة فتح محلات تجارية بأسمائهم؟ علما بأن أغلب المحلات ليست بأسماء أصحابها؛ بسبب أنهم موظفون بوظائف حكومية.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فالجواب: أن فتح الموظف محلا تجاريا باسم شخص آخر غير موظف لا ينبغي؛ لما ينتج عنه من نزاع وخلاف بين الطرفين في الغالب، علما بأن المحل التجاري يحتاج إلى سجل تجاري، وهو سيكون باسم آخر غير صاحبه الحقيقي، ومعلوم أن تبعات السجل التجاري إنما تكون على الشخص الذي سجل باسمه، وكذا المسؤولية أمام الجهة المختصة، وأيضا هذا التصرف فيه مخالفة للأنظمة التي وضعها ولي الأمر، وهي في صالح المجتمع، حيث النظام منع الموظف من إعطائه سجلا تجاريا لفتح محل تجاري، من أجل ألا ينشغل عن عمله المنوط به، والذي قد أخذ عليه أجرا، وأجاز ذلك لغير الموظف لإتاحة الفرصة له ليتحصل على لقمة العيش، ففي هذا النظام مصلحة عامة وخاصة.
أما مشاركة الموظف لشخص آخر عنده محل تجاري وسجل تجاري ففي نظري أنه لا بأس به، بشرط ألا تضر هذه المشاركة بعمله الوظيفي. والله أعلم.
العروض المنافسة والنهي عن بيع المسلم على بيع أخيه
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة
التاريخ 07/04/1426ه
السؤال
هل تقديم عرض أسعار منافس لسلعة معينة، لشركة قد تعاقدت مسبقا لشراء نفس السلعة مع مورد آخر، هل هذا العرض يعتبر بيعا على بيع أخيك؟ أرجو توضيح الأمر لأنه ملتبس علي، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كانت الشركة قد تعاقدت بالفعل مع المورد الآخر لشراء نفس السلعة التي تنوي تقديم عرضك عليها، فتقديم العرض في هذه الحال يعد من بيعك على بيع أخيك، أما إذا كانت الشركة قد تعاقدت مع المورد الآخر في صفقة سابقة، وأرادت تجديد الصفقة لنفس السلعة، أو كانت تستورد من ذلك المورد بشكل دوري دون الالتزام بمدة محددة لعقد الاستيراد، وإنما تجري المحاسبة بينهما عن كل مرة على حدة، فينظر: فإن كان الطرفان قد ركن كل منهما إلى الآخر، بحيث إنهما اتفقا على السلعة وما يقابلها من السعر، فيحرم دخولك في هذه الحال؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سوم الرجل على سوم أخيه، وهذا مثله، أما إذا لم يجر بينهما تفاوض على الصفقة الجديدة، أو جرى بينهما ذلك ولكن لم يتفقا بعد (أي لم يركن كل منهما إلى الآخر) ، أو كانت الشركة هي التي طلبت تقديم العروض، أو أرادت الشركة البحث عن عرض أفضل، فلا يحرم عليك الدخول في جميع هذه الحالات، ولا يعد ذلك من البيع على بيع أخيك. والله أعلم.