هل له أخذ رسوم الدراسة وهو يعمل؟
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية
التاريخ 15/6/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا موظف مبتعث لدراسة الدكتوراه في دولة غربية، ولقد تكفلت الدولة بدفع تكاليف الدراسة كلها، والتي تكلف حوالي 5000 دولار للفصل الدراسي الواحد، وكذلك دفع مرتب شهري، وحسب نظام الابتعاث فإنه يشترط علي عدم العمل أثناء الدراسة إذا كان ذلك يؤثر على سير الدراسة، وهنا وجدت فرصة عمل في التخصص الذي أدرس فيه، مع العلم أن هذا لا يؤثر على دراستي بل يزيدني خبرة، وحسب نظام الجامعة أي طالب يعمل في الجامعة بمهنة التدريس يصرف له راتب شهري وتدفع له رسوم الدراسة، وبما أنه قد دفعت رسوم الدراسة من قبل الملحقية السعودية 5000 دولار، وأيضا الجامعة دفعت رسوم الدراسة في نفس الوقت 5000 دولار، ما حصل هو أن أصبح في حسابي لدى الجامعة زيادة 5000 دولار، وأستطيع أن آخذ هذه النقود وهي 5000 دولار. فهل يحق لي أخذ هذه النقود التي في حسابي أم لا؟.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فبما أن عملك لا يؤثر في سير دراستك، فالذي أراه أن عملك مباح ولا يخل بشرط الملحقية الثقافية، وبناء على ذلك فيحق لك أن تأخذ المرتب الشهري الذي تدفعه لك الجامعة، بالإضافة إلى ما يفيض في حسابك لدى الجامعة من الرسوم الدراسية التي تدفعها الجامعة نفسها. والله أعلم.
أخذ التعويض على التأمين
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية
التاريخ 20/3/1425ه
السؤال
المرجو توضيح الضرورة الشرعية التي تستدعي التأمين كما هو مذكور في سياق الفتوى المعنونة ب (أخذ التعويض من شركة التأمين) .
الجواب
إن القواعد الشرعية في الفقه الإسلامي، منها: ما يستند مباشرة إلى دليل شرعي من الكتاب أو السنة، ومنها: يستند إلى اجتهاد واستنباط أصولي أو فقهي (فرعي) ، ومثال النوع الأول: (الضرر يزال) ، و (الضرورات تبيح المحظورات) ، و (المشقة تجلب التيسير) ، ومثال النوع الثاني: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ، و (ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة) ، و (الاجتهاد لا ينقض بمثله) ، وما كان من النوع الأول يجوز الاستدلال بالقاعدة في الفتوى والقضاء لاستناد تلك القاعدة إلى آية من القرآن أو حديث من السنة النبوية، وما كان من النوع الثاني لا يستدل بالقاعدة على إصدار الحكم أو الفتوى، وإنما يستأنس بها؛ لأنها لا تعدو أن تكون أمرا اجتهاديا بحتا، فهي بحاجة إلى أن يستدل لها لا أن يستدل بها، والتفريق بين هذه القواعد والاستدلال لها أو عليها مبسوط في كتب القواعد، ويعرفه أهل العلم مما لا مجال لذكره هنا.
أما كيف تستدعي الضرورة جواز أخذ التعويض من شركة التأمين فالذي يقدره المفتي أو القاضي الشرعي بعد النظر في سؤال المستفتي وحاله وحال الشركة التي تقوم بالتعويض له أو عنه، وما في العقد من شروط وما قد يعتريه من صحة وفساد، وهل عقد التأمين إجباري لا خيار للسائل فيه، إن كان كذلك فأخذ التعويض جائز من (باب الضرورات تبيح المحظورات) ، وإن كان اختياريا فلا يجوز له الدخول فيه، ثم إن (الضرورة تقدر بقدرها) فإذا كان الإلزام بالتأمين على نوع منه كالسيارات مثلا فيكتفى به ولا يدخل في أنواع أخرى كالتأمين على عموم الممتلكات من بيوت، ومزارع، ومصانع، هذا كله إذا كان المفتي أو الحاكم يرى حرمة التأمين، أما لو كان يرى جوازه وحله فلا حاجة للاستدلال بقاعدة الضرورة، بل يستند حينئذ إلى قواعد أخرى معتمدة على دليل شرعي كقاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) ، و (الأصل في العقود الجواز) ، وهكذا.