رغم أن التتبع يظهر بأنها بلغت نيفا وثلاثين صحابيا، ولكن لا يهم.
انتهى كلام الرافضي.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتقى حده. أما بعد:
فجوابا على السؤال أقول وبالله التوفيق:
إن الحديث المذكور أورده الإمام مالك في الموطأ بلاغا (معلقا) غير متصل، رقم (2618) ، ووصله بعض أهل العلم من طرق لا تصح، وليس في طرقه ما يقوي بعضها، هذا ما يترجح لدي وإن كان من أهل العلم من صحح أو قبل بعضها، بل منهم من اعتبره مستغنيا بشهرته عن الإسناد، كابن عبد البر في التمهيد (24/331) .
لكن لي مع كلام ذلك الرافضي وقفات، لن أستوعب فيها إلا أهم ضلالاته وتلبيساته:
الأولى: اعتباره الحديث موضوعا، هذا لا يقبل منه ولا من غيره، بل الحديث ضعيف فقط، فبلاغات الإمام مالك، وإن كانت ضعيفة حتى نقف على إسنادها، فهي من أقوى المنقطعات.
ومع ذلك: فمعنى الحديث ثابت بالكتاب وصحيح السنة، فالآيات الآمرة بطاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- والمحذرة من معصيته والحاثة على الاقتداء به والرجوع إلى سنته أكثر من أن تحصى، وكذلك أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه.
الثانية: أن هذا الرافضي لبس لباس المكتشف لأمر خفي على أهل السنة، وكأنه قد عرف ما لم يعرفوه!
ألم يكفه أن الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب أمهات كتب السنة عند أهل السنة كما ذكر هو، ليعلم أن أهل السنة كانوا أدرى بضعفه منه؟!
ولئن صحح الحاكم (وكان فيه تشيع) بعض طرقه (1/93) ، فإن الحاكم عند أهل السنة لا يقلد في أحكامه ما دام قد بان لنا ما يدل على خلاف حكمه، مع إمامته، هذا ما نص عليه أهل السنة في كتب علوم الحديث.
على أن ابن عدي، وهو من أئمة السنة، وقد توفي قبل هذا الرافضي بألف سنة (حيث توفي سنة 365ه) ، قد أورد إحدى طريقي الحديث عند الحاكم في كتابه (الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث 4/69) ، مبينا ضعف روايته ونكارة إسناده.
ولئن خالف بعض أهل السنة في تضعيف هذا الحديث، فصححه، أو احتج به، فلم يكن ذلك منهم لأنهم يريدون رد حديث الوصية بالعترة!! بل هذه الدعوى هي الكذبة المفضوحة!!! فهذا الحاكم الذي صحح الحديث المسؤول عنه، قد صحح أيضا حديث العترة (3/109-110) ، وهذا الإمام مسلم يخرج حديث العترة في صحيحه (رقم 2408) ، دون الحديث المسؤول عنه، وأخرج حديث العترة جماعة من أهل السنة وصححوه.
فلماذا يدعي هذا الرافضي ما ليس له، ويتشبع بما لم يعط؟!
بل هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهو دخيل فيها دعي عليها!
وهذا يبين أن تصحيح من صحح الحديث المسؤول عنه أو احتجاجه به من أهل السنة لم يكن بقصد تضعيف ورد حديث الوصية بالعترة، كما ادعاه ذلك الرافضي، بل هو راجع إلى أحد سببين: الأول: اختلاف الاجتهاد، حيث إن في الحديث خلافا -كما تقدم-، وهذا أمر غير مستنكر. الثاني: أنه ناشئ عن عدم اطلاع على علم الحديث عند بعض المحتجين به، ممن ليس تخصصه الحديث ولا علم له به من أتباع السنة، ومثل هذا يوجد في كل الملل والفرق.
وإن كان الواجب -حينها- على هذا الذي لا علم عنده بالسنة من أهل السنة أن يسأل أهل العلم بها، كما فعل هذا السائل الذي طلب الإجابة لهذا الرافضي -وفقه الله تعالى-.