الثانية: بخلاف ذلك، كأن يرشي موظفا، أو يكون هو موظف في هذه الدائرة، أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجوز لك أن تدفع له ريالا واحدا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
العمل بشهادة مزورة
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 19/05/1426ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي استفسار حول صديق لي أرسل له صاحبه شهادة بكالوريوس من إحدى الجامعات، ودفع ثمنها حوالي 1500 ريال تقريبا، وقد أخبرت صاحبي بأن هذا الشيء لا يجوز، فقال لي: أنا درست سنتين علم الحاسوب، والشهادة في علم الحاسوب، ولكن لم يكمل دراسته في المعهد الذي كان يدرس فيه. السؤال يا شيخ: هل يجوز أن يعمل بهذه الشهادة؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التقدم بهذه الشهادة للعمل لا يجوز وهو من الغش والتدليس، اللهم إلا إذا كان مؤهلا حقيقة لما كلف به من العمل، بحيث يحسنه ويتقنه كما يتقنه من يحمل الشهادة، ولا يخل بشيء منه، فالأجرة على ما يقوم به من العمل مباحة، لكن يبقى عليه إثم الغش والكذب. والله أعلم.
دفع الرشوة لحفظ النفس والعرض
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 26/12/1425ه
السؤال
قضيت الخدمة العسكرية، وفى قانوننا العسكري يجب عليك أن تحضر عندهم كل شهر والشهر الذي تحضر فيه يذهبوا بنا رغما عنا إلى الصحراء على الحدود، وهناك في الصحراء مخاطر جمة، حيث يوجد بعض الأفارقة الذين ليس لهم دين، فكل شهر يقتل شخص أو اثنان نتيجة الجرم لكثرة الخمور، والحشيش، والفسوق، والكلام الفاحش، وإن قمت للصلاة حاربوك، ومن الممكن أن يتعرضوا لك- أي يغتصبوك ويفعلون بك اللواط- سؤالي: هناك طريقه لعدم الذهاب إلى هذا المكان، وهي بدفع شيء من المال إلى الضابط المسؤول حتى يعفيك من الذهاب، وهذا ليس من شروط الجيش، إن المال الذي يعطى له يأخذه هو، هل تعتبر هذه رشوة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؛ لأني حائر وإخواني أيضا حائرون. والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا شك أن دفع المال إلى هذا الضابط رشوة، والرشوة محرمة؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي". أخرجه أبو داود (3580) والترمذي (1337) وابن ماجه (2313) . وفي رواية: "والرائش". أخرجها أحمد (22399) . غير أنها في حق الآخذ (المرتشي) محرمة بالإجماع ولا استثناء في ذلك، أما في حق الراشي (الدافع) ، ففيه تفصيل: فإن كانت من أجل إبطال حق شرعي ثابت عليك من مال أو غيره فهي حرام، وإن كان دفعها من أجل استرداد أو إبقاء حق شرعي لك فهي جائزة بحكم الضرورة، والضرورة استثناء من حرام، وهي دفاع عن المال أو النفس بطريق سلمي، وقد أباح الله الأكل من الميتة والخنزير للمضطر بقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [البقرة: 173] . ومن هذه الآية ونحوها أخذت القاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها". وذكر عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (14671) عن الحسن البصري أنه قال: (ما أعطيت من مالك مصانعة على مالك ودمك، فأنت فيه مأجور) . وكان الناس في المدينة المنورة زمن زياد بن أبي سفيان، وكان أميرا ظالما يدفعون الرشوة، قال أبو الشعثاء، وهو من كبار التابعين: (ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمن زياد) . وذكر القرطبي في تفسيره عند الآية: (سماعون للكذب أكالون للسحت) [المائدة: 42] : روي عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ بشيء فتعلق به فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. أخرجه ابن سعد 3/151، والبيهقي 10/139.