دفع عمولة لمندوب المؤسسة
المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 4/12/1424ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ورشة للحديد، ونقوم بالبحث عن العمل لدى الشركات والمؤسسات، إلا أن الأشخاص المسؤولين في تلك الشركات يطلبون عمولة من قيمة العمل لإعطائنا إياه، وإذا رفضنا يتم إعطاؤه غيرنا، ومثل ذلك تعاقدنا مع مجموعة ورش لدى شركة ويتم إعطاء العمل بالترتيب، إلا أن من لا يدفع للمسؤول يماطله، ويضيق عليه، ولا يأخذ العمل بسهولة، مما يرتب علينا التزامات مالية كالإيجارات ورواتب العمال، وهذا الأمر منتشر في أغلب الشركات إن لم يكن في جميعها، ويقوم به في الغالب الأجانب.
نأمل منكم إفادتنا -والله يحفظكم-.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإن سؤالك من شقين:
الشق الأول: إعطاء عمولة للمسؤول في الشركة؛ ليعطيكم العمل، فهذا فيه تفصيل إن كان المسؤول عن الشركة هو مالك الشركة وليس موظفا فيها فلا بأس بهذه العمولة.
أما إن كان هذا المسؤول موظفا في الشركة - وهو الغالب- فهذه العمولة لا تجوز، وهي رشوة وخيانة للشركة؛ لأنه سيتعامل مع من يدفع أكثر لا مع الأصلح للشركة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي ... " رواه أحمد (8798) ، والترمذي (1336) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
الشق الثاني: إذا تم التعاقد بينكم وبين هذه الشركة وترتب على ذلك مستحقات لكم على الشركة ورفض المسؤول دفعها لكم ولم يمكنكم أخذها بأي طريق فهنا أجاز بعض الفقهاء دفع مال لاستخراج الحق الثابت وتكون جائزة بالنسبة للدافع ورشوة محرمة على الآخذ. والله -تعالى- أعلم.
تتعالج باسم غيرها؟
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 20/2/1425ه
السؤال
امرأة لدى صديقتها بطاقة لأحد المستشفيات، باعتبار أن زوج هذه الصديقة تابع لهم عن طريق عمله، فهل يجوز لهذه المرأة أن تأخذ بطاقة صديقتها وتذهب إلى المستشفى باسمها؟ علما أن هذه المرأة تدعوها الحاجة إلى ذلك؛ لأن العلاج بهذه البطاقة مجاني.
الجواب
هذه البطاقة أعطيت لصاحبتها باعتبارها زوجة لرجل يعمل في مؤسسة معينة، فلا يحل لغيرها حمل هذه البطاقة والاستفادة منها؛ لأن الاستفادة من هذه البطاقة مشروط بأن يكون حاملها على وصف معين، فمن لم توجد فيه هذا الصفة - مثل الصديقة الواردة في السؤال- فلا يحل لها شرعا الاستفادة من حمل هذه البطاقة؛ لأن في ذلك تدليس وغش وانتحال لصفة ليست لحامل البطاقة، والغش والاحتيال ممنوع شرعا، حتى وإن كان الموظف القائم على التحقق من شخصية المتعالج يعلم بهذا التحايل وسمح به، فلا اعتبار بإذنه؛ لأن نظام العيادة أو المستشفى لا يسمح بذلك. والله أعلم.