دفع مبالغ لتسهيل إدخال البضاعة
المجيب د. محمد بن إبراهيم الغامدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 19/5/1423
السؤال
تاجر يشتري السلع من الخارج كالألبسة، وتطلب منه الجمارك سواء في الحدود أو المواني دفع مبالغ لإدخالها (رشوة) ، هل يجوز لي أم لا؟ وللملاحظة أن هذه السلع غير موجودة في الداخل، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فما يدفعه هذا الأخ التاجر لعمال الجمارك أو للمسؤولين عن الجمارك بغرض تسهيل أموره، أو التغاضي عن بعض المخالفات، أو السماح له بتوريد السلع الممنوع توريدها ونحو ذلك فإن هذا رشوة، والرشوة محرمة؛ لقول الله - عز وجل -"أكالون للسحت" [المائدة:42] وقوله -عز وجل-:"ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" [البقرة:188] ، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" الترمذي (1336) أبو داود (3580) ابن ماجة (2313) أحمد (9023) ، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هل هذا من الرشوة؟
المجيب د. حمد بن إبراهيم الحيدري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس
التاريخ 8/8/1423ه
السؤال
أنا موظف عسكري أعمل في مدينة الرياض، وأريد أن أنتقل إلى مدينتي، وقد حاولت مرارا بواسطة وبغير واسطة ولكني فشلت، الشاهد من السؤال: لقد عرض علي رجل في مدينتي دفع مبلغ من المال لينقلني بدون مضرة لأحد، هل هذا جائز وشكرا؟
الجواب
لا يخلو هذا الرجل الذي طلب المبلغ من حالين؛ إما أن يصل إلى تحقيق مطلبك بجاهه وشفاعته، وفي مثل هذه الحال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ المال مقابل الشفاعة.
الحالة الثانية: أنه سيدفعه أو جزءا منه إلى موظف يملك تحقيق هذا المطلب وفي هذه الحال يكون هذا العمل رشوة، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - "الراشي والمرتشي والرائش" رواه الترمذي (1336) ، وأبو داود (3580) وابن ماجة (2313) وأحمد (6532) والرائش هو الساعي بينهما.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -: "وقد ذكر ابن عابدين - رحمه الله - في حاشيته أن الرشوة هي ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، قال الشيخ: والمراد بالحاكم القاضي وبغيره: كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي، سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها، أو القائمين بأعمال خاصة، كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم، والمراد بالحكم للراشي وحمل المرتشي على ما يريده الراشي: تحقيق رغبة الراشي ومقصده سواء كان ذلك حقا أو باطلا".أ. ه.
وهناك احتمال ثالث: أن يكون هذا الرجل سيراجع في دائرتك ويتابع ويلح حتى يحصل على المطلوب، وحينئذ فلا بأس بذلك لأنه أجره، لكن هذا الاحتمال بعيد.
وبكل حال فأنصحك بالابتعاد عن هذا الأسلوب، فإن أقل أحواله أن يكون فيه شبهة - في الاحتمال الأخير - "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" البخاري (52) ، ومسلم (1599) ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأوصيك يا أخي بإنزال حاجتك هذه بالله - عز وجل - وكثرة الدعاء وأبشر بقضاء حاجتك وتحقيق مطلبك إن شاء الله، كما أوصيك أن تنصح ذلك الرجل بأن يبتعد عن السحت، فإن الرشوة سحت وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة: " كل يا كعب بن عجرة، كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به" الترمذي (614) ، والنسائي (2580) ، وأبو داود (1640) وأحمد (14441) .