أما سؤالك عن الفائدة من التأمين إذا كنت ستدفع الفارق بين ما دفعته وما غرمته الشركة لك فهو سؤال مبني على افتراض جواز التأمين. ونحن نقول: عقد التأمين لا يجوز، وهو عقد غرر وقمار وربا؛ إذ يدفع المؤمن على سيارته مثلا أقساطا كبيرة من التأمين، ولا يدري هل سيحصل على ما يقابل ذلك من المنفعة أم لا، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التأمين، فقد يقع على السيارة المؤمن عليها تلف بالغ لا تغطيه أقساط التأمين كلها (وهذا قليل) ، وقد لا يقع على السيارة شيء من ذلك (وهو كثير) ، فتذهب الأقساط على صاحبها من غير فائدة، وتأكلها الشركة بالباطل.
ومن هنا نجد أن تجارة شركات التأمين التجاري المتحصلة من أقساط التأمين لا تقوم على الحذق في التجارة، ولا على جهد العمل ومقداره، وإنما هي ترقب لما يلده الغيب، وما تجنيه من الأموال الطائلة من المؤمنين إنما هي ضربة حظ، وهذا عين القمار المحرم في الشرع.
ولا نذهب بعيدا، فهذه بعض شركات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إفلاسها بعد حادثة 11 سبتمبر، فقد ذهبت هذه الحادثة بأموالها كلها. كما ذهبت أقساط التأمين على أصحابها من قبل.
وقد صدر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرارا بشأن هذا التأمين التجاري، جاء فيه:
أولا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا.
ثانيا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
التأمين الشامل
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 26/6/1424ه
السؤال
أنا أعمل في شركة تعمل في مجال الاتصالات، ومن ضمن المزايا التي تقدمها الشركة للموظف التأمين الشامل للسيارة في حالة وقوع حادث، علما أن هذا التأمين للموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة لصالح أعمال الشركة، ويتم ذلك بأن يتفق الموظف مع إحدى شركات التأمين ويدفع لهم المبلغ من ماله الخاص، ثم يقدم أوراقه للشركة التي تقوم بعد ذلك بإعطائه المبلغ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ الخمسة آلاف ريال، فما حكم هذا التأمين؟ مع العلم أن شركة التأمين تعطي تأمين الرخصة الإلزامي كهدية إذا أمن الشخص تأمينا شاملا، فهل يجوز لي أن أؤمن تأمينا شاملا حتى أحصل على تأمين الرخصة، وأتجنب أن أدفع شيئا من مالي الخاص؟.
الجواب
إذا وقع الحادث لسيارتك الخاصة فلك أن تأخذ من التأمين (الشامل) بقدر قيمة إصلاح ذلك الحادث ولا تزد عليه، وإن كانت قيمة إصلاح السيارة أكثر من المبلغ المخصص للتأمين عليها من الشركة فلك مطالبة الشركة بالقدر الزائد عن المبلغ المحدد من قبلها، أما قبول تأمين الرخصة الإلزامي كهدية من الشركة، لا لأنه في أصله جائز وإنما لوجود الإلزام والجبر عليه (التأمين على الرخصة تجاه الغير) فلا فرق أن تقوم بالتأمين بنفسك، أو يقدم إليك هدية من شركة هي مجرد واسطة، والله أعلم.