أما إذا كانت أموال الشركة محتملة لهذا الصندوق المشار إليه في السؤال- تستثمر في البيع والشراء فإن المساهم (الموظف) شريك في الربح والخسارة، وغالب شركات التأمين تمتنع عن ذلك، وإنما تعطيه قسطا تأمينيا ثابتا أو مقطوعا، وهذا حرام؛ لأن هذا العمل عقد معاوضة، وعقود المعاوضات يجري فيها الربا عكس عقود التبرعات، وإذا كان الأمر كذلك فإن عمل هذا الصندوق غير شرعي لاشتماله على الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، ولما فيه من الجهالة والغرر، فضلا عما يتعامل به عادة بالبيع والشراء من الأعيان المحرمة غالبا كالخمور ولحم الخنزير ومشتقاتهما، وإذا كان الأمر كذلك فهذا العمل لا يجوز إن كان لك مندوحة عنه، وإن كنت مجبرا عليه ولا خيار لك- ولا أظن الأمر كذلك- فدخولك فيه حينئذ جائز من باب الضرورة والقاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات" تؤيد ذلك، غير أن الضرورة تقدر بقدرها كيفا وكما، وزمانا ومكانا، وأخيرا أنصحك ألا تأخذ من التأمين أكثر مما دفعت، والأولى لك عدم الدخول في هذا الصندوق التأميني. والله أعلم.
تبنوه فهل ينتسب إليهم؟
المجيب راشد بن فهد آل حفيظ
القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية
التاريخ 08/11/1425ه
السؤال
إلى شيخنا الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي مشكلة وأريد حلا لقد نشأت في أسرة ليست أسرتي، حيث إن الأب والأم لا ينجبان، فقاموا بجلبنا وتسجيلنا في الجنسية على أننا أبناءهم، وقد كتمت الأمر في قلبي، أبلغ من العمر الآن 21 عاما، لقد مات أبى وترك لنا أملاكه التي هي مصدر رزقنا الدنيوي، هل هذه الأموال من حقنا أم أن مطعمنا حرام، وملبسنا حرام، لقد تعبت، لا أعرف من هم أهلي الحقيقيون، وهل أنا ابن حلال أم لا؟ وهل ورد بخصوص ابن الحرام أن لذلك تأثير على دينه؟ وإذا أردت أن أتزوج ماذا أقول لأهل العروس وكيف سأواجه الناس التي لا ترحم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب: أنه إن كان هذا الرجل قد وهبكم هذا المال في حياته، أو شيئا منه فهو حلال لكم بلا إشكال، وكذا إذا وصى لكم به بعد موته، لكن يشترط هنا (في الوصية) أن يكون لا وارث له لا بفرض أو تعصيب أو رحم، فإن كان له وارث فليس لكم من الوصية إلا الثلث فقط. هذا أولا.
ثانيا: أنه إن كان لم يفعل شيئا مما تقدم فماله لورثته، ويجب أن يرد إليهم كل ما خلفه من مال منقول، أو ثابت، وأنه لمن النادر أن يكون الشخص ليس له وارث بفرض أو تعصيب أو رحم، ومن النادر أيضا أن يكون منقطعا ليس له قبيلة أو جماعة ولو من بعيد، وقد مات رجل من قبيلة فدفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميراثه إلى أكبر رجل في قبيلته. أخرجه أحمد (5/347) ، وأبو داود (2903) ، (2904) ، والحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن الأصول تؤيده وتدل عليه، وله حظ من النظر، وبه قال طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوص، لكن يشترط لذلك ألا يكون هناك من هو أقرب منه، أو أولى منه، فإن عدم ذلك كله فماله لبيت المال (بيت مال المسلمين) إن كان منتظما، وهذا متعذر في بلدكم الآن، وعليه فإذا تحققتم من انعدام ورثته فبالإمكان التواصل معنا عن طريق هذه النافذة بالسؤال والاستفسار مستقبلا. وهذا ثالثا.