رابعا: رخص الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما لا تتبعه همة أوساط الناس، فيجوز التقاطه ولا يجب التعريف به، فقد روى أبو داود بإسناده عن جابر -رضي الله عنه-، قال: "رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به".
ولا تختص اللقطة بنسبة معينة للزكاة فيها، بل متى ما ملكها الإنسان أصبحت كبقية ماله، فإن كانت من الذهب والفضة، فزكاتها زكاة الذهب والفضة، وهكذا.
وهناك شيء آخر قد يشتبه باللقطة، وهو: الركاز، وتعريفه: ما وجد من دفن الجاهلية، أي: من أموال الجاهلية، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم، أو صورهم، أو صور صلبهم، أو صور أصنامهم، أو نحو ذلك. فإن كان عليه علامة الإسلام، أو اسم النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو أحد من خلفاء المسلمين، أو وال لهم، أو آية من قرآن، أو نحو ذلك، فهو لقطة؛ لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، فيبقى على ما كان عليه.
وقد أوجب الشارع الزكاة في الركاز بنسبة معينة، وهي الخمس، والأصل فيه ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
ولا يعد البترول (النفط) من اللقطة؛ لأن اللقطة كما سبق في تعريفها مختصة بالمال الضائع من ربه، والبترول ليس كذلك، فهو موجود في باطن الأرض، ولا يتصور ضياعه، وأغلبه لم يسبق عليه ملك لأحد، وإنما هو من جملة ما يكون في باطن الأرض، مما يطلق عليه أهل العلم: المعادن، وقد تكلم العلماء على المعادن وقسموها إلى قسمين: معادن ظاهرة، ومعادن باطنة، وذكروا أحكام كل من القسمين، وما يجوز امتلاكه منها وما لا يجوز، وما يكون تابعا للأرض إذا بيعت وما لا يكون كذلك.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.