حاباه فرضي بأجرته المرتفعة
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية
التاريخ 25/08/1425ه
السؤال
تقدمت بعرض لتصميم أعمال هندسية لمؤسسة عامة، وكانت أسعاري مرتفعة، ولكون مدير المؤسسة صديقي لم يرفض الأسعار، وقد طلبت منه أن يوضح لي من بين الأعمال التي تعاقدت معهم عليها ما هو ضروري وما هو غير ضروري دون مجاملة، وبعد أن وضح لي اعتذرت عن كل ما هو غير ضروري من الأعمال، ولكوني معي شركاء في عمل التصميم فقد تم العمل وتقاسمنا الأرباح، فهل في الأمر أي مخالفة للشرع؟ وإن كانت هناك مخالفة، فهل أقوم بترجيع نصيبي من المبلغ كاملا أم جزء منه فقط؟ مع العلم أن شركائي تصرفوا في حصتهم ولا يعلمون حتى كون الأسعار التي تقدمنا بها مرتفعة. وما رأيكم؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان صاحبك قبل العرض الذي تقدمت به مجاملة لك لا لجودة في عملك أو لميزة تمتاز بها عن بقية المصممين فهو آثم في ذلك وأنت كذلك، لأن الواجب عليه أن يتصرف بما هو الأصلح للمؤسسة التي يديرها، لأنه مؤتمن على إدارتها، وعلى هذا فينظر إلى سعر المثل في السوق للعمل الذي قمت به (وهو السعر المتوسط لمثل العمل الذي قمت به) ، ثم تعيد للمؤسسة الفرق بين السعر الذي قبضته وبقية الشركاء وسعر المثل، وإذا رفض شركاؤك دفع الفرق فيكون دينا في ذمتك لأنك لم تخبرهم بواقع الأمر، وعليك التوبة من هذا العمل والعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى. والله أعلم.
هل أغرم لأخواتي سهامهن؟
المجيب ناصر بن محمد آل طالب
القاضي بمحكمة عرعر
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية
التاريخ 07/09/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذت مالا من أخواتي؛ لكي أعمل به في صفقات في شركتي مقابل نسبة من الربح، إلا أن شريكي سرقني وخسرت خسارة كبيرة، فهل لأخواتي الحق في مطالبتي برأس مالهن؟ وقد أديت لهن هذه النقود لأنهن بنات وأن عدم سدادي للنقود لهن سيسبب قطيعة رحم، ولكن كان ذلك على حساب عدم زواجي وتدهور شركتي وإغلاقها. فهل أنا محق فيما فعلت؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة، والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، فإن لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف، ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة وضياع المال وتلفه كلا أو بعضا، هذا هو ما اتفق عليه الفقهاء. وعليه فإن كنت مقصرا في طريقة استثمارك هذا المال أو مفرطا بحيث لا تتوثق ممن تتعامل معهم فسرقوك أو خانوك، فأنت الضامن، ويكون رأس المال في ذمتك، ولأصحاب المال الحق في مطالبتك برأس المال، أما إن كنت متوثقا في التعامل ولم تقصر أو تفرط أو تتعدى، فلا يلزمك شيء، وعلى أية حال فحسنا فعلت بتأدية أموال أخواتك إليهن، وأنصحك برفع دعوى قضائية على من تتهمه بسرقة المال؛ عسى الله أن يعوضك. والله أعلم.