(2) أن هذا الأثر فيه غرابة؛ لأن فتح السقف على القبر كيف يكون له أثر في نزول المطر؟! فهل المقصود أن يكون القبر حينئذ أقرب إلى الله؟ فكيف يقال هذا والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عند وفاته: "في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى"، كما في الصحيحين البخاري (4451) ومسلم (2192) من حديث عائشة -رضي الله عنها-؟ فمنزلته -عليه الصلاة والسلام- أعلى من أن يتصور أن يحول بينه وبين قربه من ربه سقف الحجرة فضلا عن غيره.
وإن كان المقصود أن ينزل المطر على قبره، فإذا كان قبره بحاجة إلى تنزل الرحمة عليه كما أشار إلى ذلك ابن تيمية، مع أن تنزل المطر على قبره لا يظهر كونه سببا للاستسقاء.
(3) أن من يستدل بهذا الأثر إنما يستدل به على التوسل بذات النبي -صلى الله عليه وسلم- كما هو وارد في السؤال أيضا.
وهذا الاستدلال لا يستقيم حتى مع صحة الأثر، ولو كان باتفاق الصحابة -رضي الله عنهم-، وذلك أن الأثر ليس فيه إلا فتح الكوى، فليس فيه أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أمرتهم بالتوسل بذاته -عليه الصلاة والسلام- وقالت: قولوا: اللهم اسقنا بنبيك أو بجاهه ونحو ذلك.
(4) أن هذا الأثر -على فرض صحته- هو من قبيل الموقوف عن عائشة -رضي الله عنها-، وحينئذ فقد يكون اجتهادا منها في هذه المسألة لم ينقل عن غيرها مثله، ومن استقرأ ما جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- تبين له أنهم لم يكونوا يتوسلون بذات النبي -صلى الله عليه وسلم-، مع أنهم أصدق الناس له حبا وأكملهم له اتباعا، بل كانوا يتوسلون بدعائه -صلى الله عليه وسلم- في حياته، وأما بعد مماته فكانوا يدعون الله مباشرة، أو يطلبون ممن يرونه أصلح منهم وأتقى لله وأقرب إليه أن يدعو لهم كما في قصة عمر -رضي الله عنه- في توسله بالعباس -رضي الله عنه- حين قحطوا وذلك بطلب الدعاء منه، وهذا في البخاري (1010) من حديث أنس -رضي الله عنه-، وكذلك طلبه من أويس القرني أن يدعو له، وهذا في مسلم (2542) من حديث أسير بن جابر -رضي الله عنه-، وكما طلب معاوية -رضي الله عنه- من يزيد بن الأسود أن يدعو في الاستسقاء.
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يتوسلون بذات النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ لو كانوا يرون التوسل به جائزا ما عدلوا عنه إلى غيره، بل إن عمر -رضي الله عنه- وهو من هو في العلم والدين والفضل لم يتوجه إلى قبر المصطفى -عليه الصلاة والسلام- عند الاستسقاء، بل إنما طلب من العباس -رضي الله عنه- الدعاء، وكان هذا بمجمع من الصحابة -رضي الله عنهم-، ومع ذلك لم ينقل أن أحدا منهم أرشده إلى غير ما فعله (سبق تخريجه) .
فلو فرض ثبوت النقل عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- بخلاف ذلك كما في هذا الأثر عن عائشة -رضي الله عنها- لو صح، وكما ورد في أثر آخر أيضا لم يثبت عن عثمان بن حنيف -رضي الله عنه- فهذا لا يقاوم ما ثبت عن جمهورهم من ترك ذلك، وما زال بعض الصحابة -رضي الله عنهم- يقول القول ولا يوافق عليه سائرهم، كما كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يغسل عينيه في الوضوء. وكما كان أبو هريرة -رضي الله عنه- يغسل ذراعيه حتى يبلغ الإبط، وكقول ابن عباس في العول وبعض مسائل الفرائض وغير ذلك. بل عائشة -رضي الله عنها- جاء عنها بعض مسائل لم يوافقها عليها سائر الصحابة -رضي الله عنهم- وعامة الأمة كثبوت المحرمية برضاع الكبير وغيرها. وقول الصحابي إنما يكون حجة حين يوافقه بقية الصحابة -رضي الله عنهم- فيصبح إجماعا. أو لا ينقل عن غيره مخالفة له، أو لا يعرف له مخالف، فقوله حينئذ حجة عند طوائف من أهل العلم.