يعمل في تسديد فواتير المشتركين ببنك ربوي
المجيب د. محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 01/10/1425ه
السؤال
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
أنا أعمل لدى شركة تقدم خدمة الهاتف والاتصالات، وطبيعة عملي المكلف به هو القيام بسداد فواتير المشتركين عن طريق نقطة بيع (صراف آلي) يعود إلى أحد البنوك الربوية، فهل هناك أي شبهة بعملي؟ وماذا علي فعله؟ وماذا يترتب علي من الناحية الشرعية؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فطبيعة عملك- كما فهمته من السؤال- إيداع ثمن الخدمات التي تقدمها الشركة التي تعمل بها في البنكين المذكورين عن طريقة نقاط البيع مستخدما بطاقات الصراف الآلي الخاصة بالعملاء، والذي أدين الله تعالى- به أن الوديعة الجارية في بنك ربوي محرمة؛ لأن البنك يقرضها بربا، وعليه فلا أرى أن عملك هذا مناسبا، وعليك أن تقنع الشركة التي تعمل بها لتغيير الحسابات إلى بنك إسلامي، كبنك الراجحي، ولو لم تستطع ذلك، فعليك البحث عن عمل بديل، ثم بعد أن تجد عملا مناسبا اترك هذا العمل الذي أنت فيه، ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه. وفقك الله، ومن يقرأ هذه الكلمات، إلى كل خير، ويسر أمرك.
العمل في مجال السياحة
المجيب د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 05/07/1425ه
السؤال
أعمل منذ ثلاث سنوات في مجال السياحة، الواضح جدا أن هذا المجال به شبه كبيرة من الحرام، أريد أن أترك العمل، لكنني لا أجد عملا آخر، والمال العائد من هذا المجال ما حكمه بعد ترك العمل؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
في الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل:
إذا كان السائل يريد من السياحة ما يسمى بالفندقة- أي العمل في الفنادق- ونحو ذلك، أو العمل في منتزهات عامة، أو ما يسمى بالاستراحات في هذه البلاد الطاهرة، فهذا ليس باطلا إذا لم يلتبس بإثم، فهو عمل - إن شاء الله- لا بأس به، ولكن إذا كانت هذه السياحة هي عبارة عن ممارسة السوء، وتهيئة الظروف للمحرمات، وشرب المسكرات، فهذا هو المحرم، فأنا لا أستطيع أن أطلق حكما دون أن أعرف الموضوع بخصوصه، يعني إذا كان العمل بصفة عامة، وفي خدمات عامة للزوار الذين يزورون المنطقة، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين لا فرق في ذلك إذا كان العمل مباحا، فالراتب والأجرة التي يأخذها هي مباحة - إن شاء الله-، أما إذا كان العمل محرما، ويغلب عليه الحرام فهذا لا يجوز، وبالتالي فإنه يمكن أن يتمسك بهذه الأجرة إذا كان محتاجا أو فقيرا، ولكن عليه أن يبحث عن عمل آخر، وبخاصة إذا كان في بلد إسلامي، فهذه الأمور لا تطيب له، طبعا نحن نظرا لمذهب أبي حنيفة نفرق بين العمل في بعض الأشياء في البلاد الإسلامية، والعمل في غيرها، إذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، وننصح السائل أن يتجنب المآثم والمحرمات التي قد تكون في ما يسمى بصناعة السياحة، وأن يأخذ الجانب الطيب، وجانب الترفيه والراحة البريء، وهو جانب - إن شاء الله - لا بأس به إذا لم يلتبس بإثم أو عمل غير مشروع. والله أعلم.