يدفع مالا لتعجل معاملته!
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 08/05/1426ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو: هل يجوز أن أعطي أحد الموظفين مبلغا من المال، سواء طلب مني أو لم يطلب؛ وذلك ليقوم بإنهاء طلبي بسرعة، لأنني على عجلة من أمري, علما أني لن أضر أحدا بذلك، فأنا أقوم يتجهيز أوراقي للسفر للعمل خارج بلدي، ولكن الوقت ضيق، ولذلك أنا مضطر أن أدفع بعض المال للموظفين؛ لإنهاء طلباتي بسرعة، فهل هذا حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن الموظف أجير عند الدولة، يتقاضى راتبا على عمله، فلا يجوز له أن يأخذ من المراجعين مالا على قضاء حوائجهم، أو يضطرهم لذلك، وكل هذا داخل في الرشوة، ولا يجوز لهم أن يدفعوا له مالا ليقدمهم على غيرهم، أو لأجل أن يتساهل معهم فيما يخالف النظام، وفعل ذلك يفسد هذا الموظف على الناس، ويجعله يضطرهم لدفع الرشوة، لكن من حبست حاجته بحيث لا تقضى إلا بدفع الرشوة للموظف، فله أن يدفع ما يحصل به مصلحته، ويقضي به حاجته اضطرارا لا اختيارا وكرها لا رغبة واستحسانا. والله أعلم.
العمل في مراكز التجميل
المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 04/04/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فسؤالي عن العمل في مركز شفط الدهون من جسم الإنسان سواء رجل أو امرأة مما يجب على المريض أن يتعرى من أسفل بكامله، كما أنه يمكن أن يكون القصد من إجراء العملية التجميل للفتيات بسبب النزول إلى البحر، فهل العمل بهذا المركز جائز للرجال أو النساء؟ وهل يكون المرء مسؤولا عن نية المريض؟ وشكرا لكم.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عمليات شفط الدهون تصح إذا كان الإنسان محتاجا إليها في العلاج بأن نصح من قبل الطبيب بها.
أما لطلب الرشاقة والتحسين، فإن ترتب على العملية كشف للعورات فلا يحل إجراؤها؛ لأن كشف العورة محرم في الأصل ولا يحل كشفها إلا لضرورة أو حاجة ماسة.
وبالنسبة لعمل السائل في هذا المركز فإن كان يملك قرار إجراء العملية أو عدم إجرائها فلا يحل له أن يجري من هذه العمليات إلا ما يجوز إجراؤه على التفصيل الذي ذكرناه في أول الجواب.
وإن كان هذا السائل لا يملك قرار إجراء العمليات المخالفة للشرع فأرى له أن يبحث عن عمل آخر، أو في مركز آخر؛ لأن عمله في إجراء هذه العمليات الممنوعة شرعا إنما هو من باب الاعانة على الإثم والعدوان، والله -تعالى - يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: 2] .
أما نية المجري للعملية فلا شك أن لها أثرا في حل العملية أو حرمتها. والله أعلم.