تأجير من يقتني الدش
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 11/06/1426ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد لدي شقق للإيجار، وأبذل قصارى جهدي لكي لا يسكنها إلا من أثق في دينهم، ويظهر لي فيهم الخير والصلاح، ومن ضمن شروطي على المستأجر ألا يدخل إلا قناة المجد، فكان أحدهم لديه طبق المجد، ولكني بعد فترة من الزمن وجدته قد ركب رأس دش (عرب سات) على طبق المجد، فحصل بيني وبينه نقاش، فطلبت منه أزالته فلم يمانع، ولكنه لم يزله إلى الآن، وتفاجأت كذلك بأن مستأجرا آخر قام بشراء طبق المجد، ولكنه لم يركب عليه إلا رأس طبق (عرب سات) فقط، وذلك ليوهمني أنه يشاهد المجد فقط، فما هو الحكم المترتب على كل منهما، وهل يجوز استخدام طبق قناة المجد لاستقبال قنوات فضائية أخرى، سواء عرب سات أو غيرها؟ والله يرعاكم برعايته.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إذا أجرت رجلا شقة واتخذ فيها طبقا فضائيا فلا إثم عليك في ذلك؛ لأنك أجرته الشقة للسكنى وهي منفعة مباحة، ولست بمسؤول عما يفعله الساكن فيها، بخلاف ما لو أجرت الشقة لمن يتخذها وكرا للدعارة أو مصنعا للخمر، بحيث يكون التأجير لمنفعة محرمة، فإن أجرته للسكنى وانتفع بها في غير ذلك فلا إثم عليك؛ لأن الأصل في تأجير الشقة أن تكون للسكن، ولا يلزمك إذا أراد مستأجر أن يستأجر منك شقة أن تتحقق في وجه انتفاعه بها، وتسأله عن ذلك.
وما تفعله من إنكار على بعض المستأجرين استقبال بعض القنوات التي يغلب عليها المحرم فأنت مأجور -إن شاء الله- على ذلك، لكن لا يلزمك إخراج من يفعل ذلك، وفسخ العقد.
والله أعلم.
العمل في شركة تتعامل مع البنوك
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 1/6/1425ه
السؤال
أعمل محاسبا بشركة، ومن ضمن أعمالي تسجيل جميع معاملات الشركة مع البنك من فوائد وعمولة ومصاريف، نظير اقتراض الشركة من البنك لشراء بضاعة من الخارج حتى سدادها، على الرغم من بغضي للبنوك جميعها، فما حكم الراتب الذي اتقاضاه؟
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء" رواه مسلم (1598) من حديث جابر -رضي الله عنه- وواضح من ذلك أن المقصود هو ذم كل من يسهم في التعامل الربوي بشكل أو بآخر، وهذا -والله أعلم-، يشمل عمل المحاسب والمراجع الذي يراجع التعاملات الربوية؛ لأنه في حكم الكاتب والشاهد، فالواجب على الأخ السائل مناصحة القائمين على الشركة بتجنب التعاملات الربوية والاعتياض عنها بالمعاملات الإسلامية، وهي بحمد الله متوفرة في بلد السائل، وينبغي أن تكون المناصحة بالتي هي أحسن، وبما يرجى أن يحقق الهدف وهو التخلي عن الربا، ولا يستعجل النتائج، لأن الاستعجال يؤدي لنقيض المقصود، وخلال فترة المناصحة أرجو ألا يكون هناك حرج في الراتب الذي يستلمه المحاسب، لأنه بصدد تغيير المنكر وإزالته بما يقدر عليه، وقد قال تعالى: "ما على المحسنين من سبيل" [التوبة: 91] فإذا تبين للأخ أن المؤسسة لن تستجيب لطلبه، بالرغم من وجود البديل الإسلامي، فيجب عليه البحث عن عمل أو وظيفة أخرى تخلو من المحذور الشرعي، وخلال فترة البحث يتصدق بقدر الساعات التي ينفقها في مراجعة التعاملات الربوية.