العمل المختلط
المجيب د. صالح بن عبد العزيز التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 27/7/1424ه
السؤال
أنا شاب أعمل في أحد المستشفيات في قسم غسيل الكلى، وتوجد معي بعض الممرضات من جنسيات مختلفة، وكلهن ديانتهن المسيحية، ويكون هناك الاختلاط لظروف العمل الذي أنا فيه، ويعلم الله أني أحاول أن يكون عملي هذا خالصا لوجه الله الكريم، فما رأيكم في وضعي هذا؟ هل أتركه مع أنه هو تخصصي العلمي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
في مثل هذه المسائل يرجع إلى أمرين الأول: تحقيق حكم الشرع في الحيطة والحذر من الوقوع في الحرام، ومدى حاجة الأمة لهذا العمل، الذي يدور بين الواجب الكفائي أو العيني، وهذه لها علاقة بواقع الحال.
الأمر الثاني: يرجع إلى ذات الشخص، وهو قدرتك على القيام بالعمل من غير ترتب مفاسد عظمى فوق المصلحة التي قد تؤديها في هذا المجال، وعليه فأمر الشرع لا تنازل فيه، فالمحرم على غيرك محرم عليك، وإن كان هناك تجوز فهو من منطلق المصالح والمفاسد، أما إذا كان بقاؤك في هذا المجال تدرأ به شرا أعظم، ولو تركته لفتح المجال لمن يفسد فيه، فلا تتركه، وإن كان انتقالك إلى موقع تحقق فيه من المصالح وتدرأ فيه من المفاسد ما هو أكبر وتطمئن على من يخلفك في هذا المجال فهنا لك أن تذهب إلى عمل آخر، والله أعلم.
الإيجار على الأرض بجزء من نتاجها
المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 16/8/1424ه
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل بأن يقوم صاحب الأرض بشراء الأسمدة التي تكلف كثيرا، وكذلك البذور والمبيدات ثم يدفعها إلى عامل ليقوم بزراعة الأرض، ويتفق صاحب الأرض والعامل على سداد ما دفعه صاحب الأرض من سماد ومبيدات وبذور، ثم بعد خصم هذه القيمة يقتسمون المحصول مناصفة. ما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
حكم هذه المعاملة بهذا الشكل لا تجوز باتفاق، لأنها بهذا الشكل تكون إجارة بأجرة مجهولة، فلا ينطبق عليها عقد الإجارة الصحيحة، ولا عقد المزارعة الجائزة، وتصحيح مثل هذا إما بعقد إجارة، حيث يكون كل شيء من صاحب الأرض ويقوم العامل بالعمل فقط بأجرة معلومة القدر وليست نسبة من المحصول، أو بعقد مزارعة يقوم العامل بزراعة الأرض من ماله، وله نسبة من المحصول كالنصف أو أقل أو أكثر، وللمزارعة أحكام تفصيلية لا يتسع المقام لذكرها.