استبدال الدورة والتوفير من مالها
المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 17/8/1423ه
السؤال
أعمل في جهة حكومية، وعندنا برنامج للتدريب على مشروع جديد، حيث قالوا لنا: سنعطيكم مبلغا من المال على أن تختاروا دورة دراسية مكثفة، سواء في الداخل أو الخارج في مواضيع تم تحديدها لنا، والحقيقة أن المبلغ كبير نوعا ما، وبإمكاني الحصول على الدورة المذكورة بمنتهى الكفاءة، مع توفير جزء لا بأس به من المبلغ، وذلك كأن أقوم بأخذ الدورة في المملكة وليس خارجها، فهل يحل لي أخذ المبلغ المتبقي؟
الجواب
من صفات المؤمن الكامل الصدق، والإخلاص، وأداء الواجب على أكمل وجه ممكن، والتزام الأمانة، وذلك بأداء ما وكل إليه من عمل أو أنيط به من مهمات، وفي هذه الحالة له أن ينفق في هذا المجال ما أذن له فيه، وليس له أن يقتطع شيئا منه ليوفره لنفسه إلا إذا أذن له رؤساؤه، والله من وراء القصد.
العمل في الجيش الكافر جبرا أو اختيارا
المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 25/1/1423
السؤال
هل يجوز الانخراط في الجيش الكافر للمسلمين المقيمين في هذا البلد؟
الجواب
إن مسمى الجيش عام يحتاج إلى تفصيل: فإن أريد بالجيش القوات العسكرية التي تخضع عادة لوزارات الدفاع في كل دولة فلا يجوز الانخراط فيها حينئذ ما دامت الدولة كافرة تحكم القوانين الوضعية، وربما تقاتل المسلمين، وفعل مثل هذا من موالاة الكفار المحرمة نصا في الكتاب العزيز كقوله -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" [المائدة:51] ، وقوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ... " [الممتحنة:1] ، وإن أريد بالجيش قوات الأمن بأنواعها من الحرس والدرك وبوليس الآداب والدفاع المدني والشرطة العسكرية ودوريات المرور ونحو ذلك، فالذي يظهر لي جواز ذلك -إن شاء الله - بشرط ألا يباشر المسلم أذية أو ضررا لأخيه المسلم؛ لأن أعمال قوات الأمن هذه أصلها مشروع، تعمل على حفظ ضروريات الناس بحفظ اعتقاداتهم وأعراضهم وأموالهم فلا يعتدى عليها، وكثير من صفات الخير مشتركة بين بني الإنسان مؤمنهم وكافرهم، فالتعاقد مع الدولة -وإن كانت كافرة- على مثل هذا جائز، وهو من التعاون على البر والتقوى ونشر الفضيلة بين الناس، ولما جاء الإسلام وجد عادات وأخلاقا حميدة عند العرب في الجاهلية فأقرها ودعا إليها، وجاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" شهدت غلاما مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه" رواه أحمد (1676) وابن حبان (4373) والبيهقي (6/366) والحاكم (2925) وأبو يعلى (846) وغيرهم واللفظ لأحمد، وفي رواية: "لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت"، وإن دعي السائل إلى التجنيد الإجباري في قوات وزارة الدفاع فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يسعى بالتخلص منه بأي أسلوب يراه ممكنا.