شراء وتأجير مواقع الإنترنت
المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 8/11/1423ه
السؤال
هل يجوز أن أشتري جزءا من موقع على الإنترنت وتأجيره على الآخرين؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب
يجوز شراء موقع على الإنترنت وتأجيره على الآخرين بشرط ألا تؤجره على من يستغله في أشياء محرمة وقد قلنا بالجواز لأن الأصل الحل، لكن بالشرط المتقدم.
حكم نقل شخص يحمل الخمر
المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 23/3/1424ه
السؤال
هل يجوز لسائق أجرة أن ينقل شخصا يحمل بيده خمرا؟
الجواب
لا يجوز لسائق السيارة أن ينقل من يحمل بيده خمرا؛ لأن ذلك إعانة على المعصية، ولأن الناقل في حكم حامل الخمر الذي ورد لعنه في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- انظر ما رواه الترمذي (1295) ، وابن ماجة (3381) ، من حديث أنس - رضي الله عنه-.
الشرط الجزائي
المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 23/9/1422
السؤال
هل يجوز تطبيق الشرط الجزائي على العامل في عقد اتفاق العمل؟
الجواب
الشرط الجزائي، هو: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، والشرط الجزائي يجوز اشتراطه في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا؛ لأن هذا من الربا، وكذا في العقود التي نهى الشارع عنها، مثل: الوعد الملزم في بيع المرابحة؛ لأنه يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان، وقد نهى الشارع عن ذلك، وبناء على هذا فيجوز في عقود المقاولات الشرط الجزائي على العامل (المقاول) ، وكذا في عقد التوريد بالنسبة للمورد، إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز مثلا الشرط الجزائي على رب العمل لو تأخر في السداد للمقاول؛ لأنه ربا.
ولا يجوز أيضا الشرط الجزائي على العامل الأمين (وهو الأجير الخاص) لأجل خطئه، وهو لم يفرط؛ لأن هذا تضمين عليه بما لم يضمنه بالشرع، أما لو شرط عليه شرط جزائي فيما لو تأخر بالعمل فلا بأس حينئذ، والله أعلم.