هل يدفع باقي الإيجار؟
المجيب د. حسين بن عبد الله العبيدي
رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/
الإجارة والجعالة
التاريخ 18/1/1425ه
السؤال
استأجرت شقة، وكانت مدة العقد سنة حيث يكون الدفع كل ستة أشهر، دفعت له نصف المبلغ الدفعة الأولى، وأنا أعمل في مكة، وزوجتي تعمل في منطقة أخرى، ووالدي ووالدتي يعيشون في مكة، قدر الله -سبحانه وتعالى- وتوفي والدي -رحمه الله-، وكذلك زوجتي لم تنقل إلى مكة، فطلبت من الشركة نقلي إلى مكان عمل زوجتي فوافقوا على ذلك، وأردت أن أخلي الشقة ولكن صاحب الملك ألزمني بدفع المبلغ الباقي وهو الدفعة الثانية بعد أن انتهت الستة شهور الأولى، وأنا لا أملك المبلغ الذي يطلبه مني وسوف أستأجر في المنطقة التي نقلت إليها وقد أخبرته مسبقا في حديث بيننا أنني سوف أقدم نقلا إلى منطقة عمل زوجتي إن لم تنقل فأبدى رضاه عن ذلك ولم يطلب مني أي شئ، الآن ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله هل أدفع له المبلغ بعد أن أخليت الشقة مقابل الستة شهور المقبلة وهي بقية العقد أم ماذا؟.
الجواب
ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أن الإجارة عقد لازم من الطرفين (المؤجر والمستأجر) ليس لأحدهما فسخ الإجارة دون رضا الطرف الآخر، وهذا العقد يقتضي تمليك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع، فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة، والأجر لازم له، وبناء على ذلك فليس للمستأجر في هذا السؤال فسخ الإجارة دون رضا المؤجر، فإن ترك الانتفاع فتلزمه الأجرة مدة العقد، إلا أنه ينبغي للمؤجر إقالة المستأجر وهذا سنة في حقه، فإن لم يفعل فالأجرة مستحقة له. وبالله التوفيق.
طبخ الخنزير وتحضير الخمر للكفار
المجيب د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة
التاريخ 18/6/1424ه
السؤال
خطيبي يعمل بأوربا طباخا عند أحد الإيطاليين، وطبعا يطهو لحم الحنزير ويستعمل الخمر كذلك في الطهي لكنه لا يأكل طعامهم.
- هل كسبه حلال أم حرام؟
- هو يريد تغيير عمله لكن ما باليد حيلة، فرص العمل هناك نادرة، فبماذا تنصحونه؟
وجزاكم الله كل خير.
الجواب
هذه مسألة يكثر السؤال عنها في أوروبا، وهي مسألة اختلف العلماء فيها، اختلفوا في الاستئجار لحمل الخمر أو الخنزير مثلا، فهل له أجرة أو ليست له أجرة؟ وهل تطيب هذه الأجرة له أو لا تطيب له؟ فالصحيح من مذهب الإمام أحمد أن الأجرة لا تطيب له، ولكنهم حكوا القول الثاني عنه أيضا، أي أن له الأجرة ولكنها تكره، وأطلق الوجهين في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعاتين والحاوي، فعلى القول الثاني وهو أنه يجوز له الاستئجار أو يصح له الاستئجار على حمل الميتة والخنزير والخمر يكره أكل الأجرة ولا يحرم، وعلى هذه الرواية تصح الإجارة، وقد حكي في الإنصاف أن هذا هو الصحيح وعليه الأصحاب، وأطلق كثير من العلماء كصاحب الفائق وغيره روايتين، وأطلق بعضهم في المستوعب وجهين، وفي مذهب الإمام مالك يفرق بين أن يكون قد استأجر نفسه في الخمر ونحوه لمسلم فهذا لا يصح، أو يكون قد استأجره لكافر فإنه يصح على رواية زونان عن مالك، وأنه تطيب له الأجرة، ذكرها المواق في شرحه على خليل، وعلى هذه الرواية تبنى المسألة على مسألة الكافر هل هو مخاطب بالفروع أو ليس مخاطبا بالفروع، وهما وجهان صحيحان في مذهب مالك - رحمه الله تعالى -، وقال أبو حنيفة إنه تجوز له الأجرة على حمل الخمر، فالمسألة فيها أقوال إن شاء الله - تعالى - فنحن نفتيه بالأخف والأسهل، وبالتالي نقول: إن هذا الرجل يجوز له أن يعمل حتى يجد عملا آخر، ويجوز له أن يأخذ تلك الأجرة لأنه محتاج إليها، وإن شاء الله لا يجد في نفسه حرجا؛ لأن المسألة فيها خلاف وفيها روايات وذكرها ثقات العلماء - رضي الله عنهم - والله أعلم.