أما ما ذكرته من أن بعض الكتب الفقهية تمنع من أن يكون للمدير مرتب مقطوع، وعدم جواز اجتماع صفتي الأجير والشريك، فقد يكون هذا القول بناء على أن الأصل في العقود والشروط الحظر لا الإباحة، وهذا القول مرجوح كما بينه المحققون من أهل العلم. والله أعلم.
معنى: المضاربة..المرابحة..المشاركة
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها
التاريخ 26/3/1425ه
السؤال
السلام عليكم
أرجو التكرم بشرح كل من التعاملات التالية وبيان متى تحرم ومتى تكون جائزة؟ وهي المضاربة والمرابحة والمشاركة. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المضاربة: أن يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها.
المرابحة: هي بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به مع إضافة ربح معين عليها، وهناك المرابحة للآمر بالشراء، وهي المنتشرة الآن على مستوى الأفراد والمصارف الإسلامية، وهي شراء السلعة التي يطلبها العميل ثم بيعها عليه بعد تملكها وقبضها بثمن معلوم.
المشاركة: أن يقدم الطرفان كلاهما مالا للاستثمار، ويكون العمل من طرف أو منهما معا. وتفاصيل هذه المعاملات وشروطها يطول شرحها، وهي موجودة في كتب المعاملات. والله أعلم.
مال شريكه من قرض ربوي فهل يفض الشركة؟
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها
التاريخ 11/01/1426ه
السؤال
أنا رجل من بلد عربي، بدأت في تجارة مع رجل مسلم في بلد إفريقي، واتفقنا على عمل شراكة بيننا لبيع منتجات الشركة للخارج، وقد طلب مني أن أرسل له حصتي من رأس المال، وبعد بيع المنتجات سأستلم 40% من الناتج، بعد انتهاء المعاملة اكتشفت أنه أخذ دفعة على الحساب من البنك بالفائدة لكي يستثمرها في هذه الشراكة، نصيبي من المال جاء من مال حلال، والحمد لله. هل يجوز لي الاستمرار معه في العمل وأخذ النسبة 40% من أول معاملة؟ هل أستمر معه أم آخذ مالي الذي دفعته قبل الناتج من الربح؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا: فيما يتعلق بنصيبك من أول معاملة قبل أن تعلم عن اقتراض شريكك بالربا، فلا حرج إن شاء الله من انتفاعك بهذا العائد، بشرط الاحتياط من الوقوع في أية معاملة ربوية مستقبلا.
ثانيا: بخصوص الاستمرار في الشركة، فلا حرج، إن شاء الله، من الاستمرار بشرطين:
(1) أن يكون سداد الفوائد الربوية من أموال الشريك وليس من أموال الشركة.
(2) ألا تكون أصول الشركة أو موجوداتها مرهونة بأي شكل للقرض الربوي.
وبهذا تصبح الشركة منفصلة ومستقلة عن القرض الربوي، ولا يوجد ما يمنع، إن شاء الله، من الاستمرار فيها.
أما إذا كان أي من موجودات الشركة أو أصولها مرهونا للقرض، أو كان سداد القرض بفوائده يتم من إيرادات الشركة، فهذا يعني أن تمويل الشركة تم من خلال القرض الربوي. ونظرا إلى أن نصيب شريكك قد يصل إلى60% (كما يفهم من السؤال) ، فيكون معظم رأس مال الشركة ربويا. فالواجب في هذه الحالة الانسحاب من الشركة تجنبا للكسب الحرام.