وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله r إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. أخرجه البخاري في البيوع (2137) .
ويقاس على الطعام في ذلك (أي في تحريم بيعه حتى يقبضه) كل ما يباع مطلقا في القول الراجح، وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وجماعة من السلف والخلف، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وآخرون.
وعلة النهي عن ذلك ما ذكره ابن القيم (تهذيب سنن أبي داوود - المطبوع في ذيل عون المعبود 9/388) حيث قال: "فالمأخذ الصحيح في المسألة: أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، ويغره الربح وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما وإلى الخصام والمعاداة، والواقع شاهد بهذا.
فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه، وينقطع عن البائع وينفطم عنه، لا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض، وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع، حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة" أ. ه.
تسليم المحل إلى عامل
المجيب أ. د. صالح بن محمد السلطان
أستاذ الفقه بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها
التاريخ 22/7/1422
السؤال
ما حكم استقدام عامل وتسليمه محلا تجاريا مقابل دفع مبلغ مقطوع شهريا وما زاد فهو له؟
الجواب
استقدام عامل وتسليمه محلا فيه بضاعة على أن يدفع مبلغا فما زاد فهو له لا يظهر لي جوازه، لما فيه من الجهالة المفضية إلى الغرر والنزاع، فقد لا يحصل على هذا المبلغ فمن أين يؤدي؟ وقد يحصل على أكثر من ذلك بكثير فيطمع صاحب المحل