(4) ولا يجوز قبض زكاة الفطر في وقت لا يكفي قابضها من صرفها إلا إذا كان وكيلا عن مستحقها.
(5) ولافرق في جميع ذلك بين لجنة مرخصة من ولي الأمر أو لجنة لا تحمل ترخيصا أو فرد يستقبل الزكاة إلا إذا وضع ولي الأمر عمالا يجمعون الزكاة، فهؤلاء تدفع لهم الزكاة مطلقا ولو غير عدول؛ لأن الإمام نائب عن المستحقين، والعامل الذي يستحق من مصرف العاملين على الزكاة هو الذي يعينه ولي الأمر لجمع الزكاة، وأما اللجان الخيرية فليست من هذا الصنف، ولا يجوز لها أن تبذل شيئا من الزكاة لأفرادها إلا إذا كانوا مستحقين لها. والله تعالى أعلم.
حكم الصندوق الاستثماري التعاوني المغلق
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/
الشركة وأنواعها
التاريخ 10/8/1422
السؤال
نحن مجموعة من الأشخاص مشتركون في صندوق تعاوني استثماري مغلق (أي لا يحق لغيرنا الاستفادة من الصندوق إلا عن طريق أحد الأعضاء المشاركين في الصندوق) وكل منا مشارك بسهم أو أكثر، ويدار الصندوق عن طريق هيئة إدارية لها 10% من الأرباح، وكذلك فإن كل عضو يأتي بعملية تجارية فإن له 3% من أرباح هذه العملية، والصندوق غير ملزم بإتمام أي عملية تجارية لأي عضو ويكون القرار بيد الهيئة الإدارية. ونقوم بشراء وبيع العقارات والسيارات والأثاث نقدا وبالتقسيط، بحيث يقوم من يرغب في شراء أي سلعة بتعيين السلعة فيشتريها الصندوق عن طريق أحد أعضائه ثم يعرضها على الراغب في الشراء فإن كانت رغبة الشراء ما زالت قائمة لديه حدد للسلعة سعرا ويتفق الصندوق مع المشتري على طريقة الدفع، ولنا عدد من الأسئلة نرجو من فضيلتكم الإجابة عليها جزاكم الله خيرا.
س1. ما حكم إقامة مثل هذا النوع من الصناديق من الناحية الشرعية؟
س2. هل يحق لأي عضو راغب في شراء سلعة أن يأخذ نسبة 3% التي وضعها الصندوق لكل من أتى بعملية تجارية للصندوق؟
س3. هل يجوز للصندوق أن يشتري السلعة باسم العضو الراغب في شرائها أصلا بصفته ممثلا للصندوق ومن ثم يبيعها الصندوق عليه بالتقسيط؟
س4. إذا اشترى الصندوق سلعة يمكن نقلها كالسيارات والأثاث، هل يجوز له بيعها قبل أن يخرجها من عند البائع الأول بالرغم من أنه قد دفع قيمتها وأكمل جميع إجراءات البيع القانونية؟
الجواب
جواب السؤال الأول: الذي يظهر هو جواز هذا النوع من الاستثمار - بالصورة هذه -، وهو في حقيقته شركة، وإن سمي صندوقا استثماريا تعاونيا.
جواب السؤال الثاني: نعم، يحق لأي عضو يرغب في شراء سلعة من الشركة نفسها أن يأخذ هذه النسبة لتحقق الشرط (المتفق عليه) فيه.
جواب السؤال الثالث: نعم، يجوز للصندوق ذلك؛ لأن ذلك العضو (الذي سجلت السلعة باسمه) إنما هو وكيل عن الصندوق في الشراء، وتسجيل السلعة باسم هذا العضو لا يعني انفراده بملكيتها، وإنما هي إجراءات نظامية لإثبات الملكية وحماية الحقوق.
وعليه فيجوز للصندوق أن يبيعها عليه بالتقسيط بعد تملكه وقبضه.
جواب الرابع: إذا اشترى الصندوق سلعة مما ينقل - كالسيارات، والأثاث - فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، وإن تم البيع واستوفى البائع الثمن، وقبض هذه المنقولات يكون بنقلها.
والدليل على تحريم بيع السلعة قبل قبضها حديث ابن عباس - رضى الله عنه - أن النبي r قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) قال ابن عباس - رضى الله عنه - وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. أخرجه البخاري في البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض (2135) ، ومسلم في البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (1525) .