التوكيل والزيادة في السعر
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة
التاريخ 26/7/1424ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أجيد التعامل مع الكمبيوتر، ولذلك يطلب مني بعض الأشخاص شراء أجهزة لهم وأطلب منهم مثلا (2500) وأشتريه ب (2000) أي أكسب خمسمائة ريال في الجهاز، وأنا أقول لهم في البداية سعره كذا وهم موافقون على ذلك وليست بيننا شروط، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا العمل لا يجوز إلا إذا كنت نصبت نفسك لبيع الكمبيوترات والناس يعرفون أنك تأخذ زيادة، أما كونهم يوكلونك على أن تشتري لهم ثم تأخذ زيادة دون أن تخبرهم فهذا لا يجوز، فالوكيل لا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا بإذن الموكل، فلابد أن تخبرهم وأن تعلمهم أنك تأخذ عمولة على عملك وأتعابك.
عمولة الوكيل بين البائع والمشتري
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة
التاريخ 6/3/1425ه
السؤال: لدي مكتب في إحدى دول الشرق وظيفته كوكيل بين البائع والمشتري، يأتي المشتري من أي دولة، فأساعده على الشراء والشحن، ومقابل هذا عمولة متفق عليها، هل هذه العمولة حلال أم حرام؟ لو أخذت من المصنع عمولة بعد كتابة العقد وموافقة المشتري عليه، لكن هذه العمولة بدون علم المشتري؟ - جزاكم الله خيرا-.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ما تأخذه من عمولة هذه أجرة سمسرة ودلالة، وهذه الأجرة جائزة في الأصل؛ لقوله الله - عز وجل-: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" [المائدة:1] ، وأيضا قول الله - عز وجل-: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة:275] ، وأيضا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وغيرهما من حديث عمرو بن عوف المرني - رضي الله عنه - إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا، كمخالفة نظام يضربه أهل البلد، أو نظام يكون عليه المتعاقدان البائع والمشتري
()
إلخ، المهم إن كان هناك مخالفة لما تعارف عليه المتعاقدان، أو اتفق عليه المتعاقدان، أو ما تعورف عليه في ذلك البلد، وأنه ليس له أن يأخذ عمولة من المصنع إذا أخذ عمولة من المشتري، وهكذا، فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل في ذلك الإباحة.