التصرف في غلة العقارات
المجيب د. حمد بن حماد الحماد
عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/
الوكالة
التاريخ 19/10/1423ه
السؤال
صاحب مكتب عقار يقوم بخلط أموال عملائه (غلة العقارات) بأمواله الخاصة في حساب موحد في البنك، ويقوم أحيانا بسحب مبلغ من الحساب زائد عن أمواله الخاصة، وذلك إما لمصروفاته الشخصية أو لاستثمارها لحسابه الخاص، ومتى طلب العميل أمواله دفعها إليه مباشرة من الحساب الموحد، والسؤال: ما حكم استعماله لأموال عملائه دون أخذ الإذن منهم؟ نرجو التفصيل في المسألة قدر الإمكان.
الجواب
جميع الأموال التي في حساب صاحب هذا المكتب تعد أموالا له هو، وتصرفه فيها صحيح، وأموال عملائه دين في ذمته يجب عليه سدادها لأصحابها، وعين أمواله التي في البنك لا تصير أموالا لعملائه حتى يستلموها، وقبل ذلك هي أمواله له زيادتها وعليه نقصها، ولو تلفت لم يذهب حق العملاء بل يبقى دينا في ذمته، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
أوكل على عملي بمقابل
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة
التاريخ 20/7/1424ه
السؤال
أنا موظف، وفي العمل يسمح لنا بالتوكيل عن العمل الذي يلحقنا، ولكن أحد المسؤولين إذا أراد أحدنا أن يوكل شخصا ليقوم بعمله يقول له: أعطنا مبلغ ألف ريال، ونضع عنك وكيلا، وفي الحقيقة هو لا يضع وكيلا، وإنما يسقط العمل عن هذا الشخص، فما حكم إعطاء المسؤول هذا المبلغ، علما أن هذا المسؤول ما هو إلا سمسار لرئيسنا في العمل؟
الجواب
لا يجوز إعطاء هذا المسؤول أي مبلغ، كما لا يجوز لهذا المسؤول الذي هو الرئيس أن يسمح لأي موظف بالتوكيل عن العمل لا بمقابل ولا بدون مقابل، وعلى الموظفين أن يقوموا بعملهم المنوط بهم، ولا يجوز لهم توكيل غيرهم للقيام بعملهم، ورئيسكم لا يملك هذا التصرف، وإنما الذي يملكه رئيس الدولة الأعلى، ولا شك أنه لا يرضى بما ذكر بالسؤال، فعلى الجميع تقوى الله ومراقبته وتأدية أعمالهم بأنفسهم حسب ما هو مطلوب منهم، والله أعلم.