الرهن
زكاة
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرهن
التاريخ 20/7/1424ه
السؤال
ما هو الرهن الشرعي؟ وهل في المال المرهون زكاة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جواب السؤال الأول:
الرهن هو: أن يكون على رجل دين فيحبس شيئا من ماله وثيقة عند الدائن؛ ليستوفي منه الدائن إذا تعذر استيفاؤه منه.
جواب السؤال الثاني:
الرهن بمثابة الأمانة عند المرتهن، ولا يسقط الزكاة عن المال المرهون.
وجملة القول أن الرهن تجب فيه الزكاة إذا كان من الأموال الزكوية بشروطها المعتبرة المعروفة.
وللتوضيح أكثر، فإن المرهون إذا كان ذهبا، أو فضة، أو نقدا (كريالات، أو جنيهات، أو دولارات، أو نحو ذلك) ففيه الزكاة مطلقا إذا حال عليه الحول (سنة كاملة) ؛ لأن المرهون ملك لمن رهنه، وإنما هو أمانة لمن هو عنده.
وإن كان المرهون من عروض التجارة أي مالا معدا للتجارة كبضاعة اشتراها ليكتسب بها، أو نحو ذلك، ففيه الزكاة كذلك إذا حال عليه الحول، فتقدر قيمتها عند تمام الحول ثم تخرج زكاتها، وهو (2.5%) من قيمتها، والله -تعالى- أعلم.
الانتفاع بالمرهون
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرهن
التاريخ 18/12/1423ه
السؤال
هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع بالمرهون أم لا؟ مع ذكر المراجع فأنا طالب علم، ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب عن السؤال بالتفصيل غير ممكن لأنه يحتاج إلى مجلد لا سيما وأن السائل طالب علم لهذا فإنني أجيب بالإجمال وأحيل على المراجع فأقول وبالله التوفيق:
أولا: انتفاع الراهن بالمرهون اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول ينتفع به، وممن قال بذلك الشافعي وابن حزم ومن وافقهما ولهم أدلة ... ، والقول الثاني: لا ينتفع به وبه قال أبو حنيفة والثوري ومن وافقهما ولهم أدلة ... إلخ.
ثانيا: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل ذلك أن الرهن إما أن يكون مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدور أو يكون مما يحتاج إلى مؤنة وإذا كان لا يحتاج إلى مؤنة فقد يكون دين الرهن قرضا، وقد يكون غير قرض وإذا كان دين الرهن غير قرض فقد يأذن الراهن للمرتهن وقد لا يأذن وفي كل ذلك فقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض وإذا كان بعوض فقد تكون فيه محاباة وقد لا تكون فيه محاباة ... إلخ.
تفصيلات عدة لا يمكن بسطها كما أسلفت وعلى السائل أن يرجع إلى باب الرهن في كتب الحديث وكتب الفقه فقد بسط العلماء ذلك، ومن تلك المراجع: المغني لابن قدامة في كتاب الرهن (4/426) الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض (السعودية) ، فقد ذكر -رحمه الله- في انتفاع المرتهن بالرهن محل الاتفاق ومحل الخلاف بما يشفي ويكفي، أيضا أحيل القارئ والسائل على بحث في مجلة البحوث الإسلامية (في السعودية) العدد (24) من ص (14) إلى ص (56) إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(في السعودية) قد فصلوا القول في ذلك بما يغني، وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.