هل عقد الاستصناع ملزم للطرفين؟
المجيب أحمد بن محمد الرزين
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/السلم والاستصناع
التاريخ 5/12/1424ه
السؤال
أنا أعمل تاجر لأثاث المنازل، واتفق معي شخص لعمل حجرة نوم، بشرط أن يدفع لي شهريا مبلغا معينا، ومرت عدة سنوات دفع خلالها مبلغا على عدة شهور متفاوتة وتكون معي جزء كبير من المبلغ، ولظروف خاصة به أراد استرداد المبلغ مرة واحدة، ولكني قلت له سوف تسترد المبلغ في نفس المدة الزمنية التي دفعت فيها المبلغ وبنفس ترتيب شهور الدفع، مع العلم أن استرداد مبلغه مرة واحدة سيؤثر على تجارتي، فهل علي أن أدفعه له مرة واحدة؟ أم بنفس الفترة الزمنية التي دفع فيها المبلغ؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
هذا التعاقد الذي حصل يسمى عقد استصناع، وهو صحيح شرعا - على الراجح-، ولو كانت القيمة منجمة، أي: مقسطة على أشهر، بشرط أن تكون معلومة عند التعاقد، وهذا العقد هو ملزم للطرفين - على الراجح-، أي: ليس لأحدهما حق الفسخ إلا بإقالة العاقد الآخر له، وعلى ذلك فأنت بمراعاتك لظروف هذا الشخص محسن بإقالته من هذا العقد، مع أنه من حقك أن لا تقيله منه، وأن لا ترد إليه شيئا من ماله، إذا حصل منك الوفاء بجميع بنود العقد، وما دمت أقلته ووافقت على رد المبلغ الذي دفعه إليك، فلك أن تدفع المبلغ على الصفة التي ذكرت. والله الموفق.
تأجير الذهب وفساتين الزفاف
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/السلم والاستصناع
التاريخ 11/7/1424ه
السؤال
لدي مؤسسة لعمل برامج الكمبيوتر، وقد طلب مني صاحب شركة عمل برنامج له، الشركة تقوم بتأجير الذهب وفساتين الزفاف للنساء، هذا هو نشاط الشركة. هل يجوز عمل برنامج للشركة بحيث يساعدهم على عملهم؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أما تأجير الذهب فهذا لا بأس به لعدم المحذور الشرعي، فالأصل في ذلك الحل، وأما تأجير ملابس النساء للزفاف فهذا يختلف إن كانت الملابس منضبطة بالضوابط الشرعية لألبسة النساء، بحيث لا تكون عارية أو قصيرة أو ضيقة تحجم أعضاء البدن فهذا جائز، وإن كانت ليست ملابس شرعية فهنا لا يجوز تأجيرها حينئذ، ولا يجوز التعامل مع شخص يؤجرها، لأن الله - عز وجل - يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2] .