السلم والاستصناع
التاريخ 8/6/1424ه
السؤال
السيد (زيد) فلاح زرع أرضه قمحا، أو شعيرا، وقبل موسم الحصاد بحوالي شهرين احتاج للنقود، وطلب سلفة من السيد (عبيد) مبلغا وقدره 900 دينار مقابل 300 كيلو غرام قمحا، يعني سعر الكيلو غرام الواحد بثلاثة ريالات، علما أن الكيلو غرام الواحد بعد شهرين سيباع ب خمسة ريالات، فهل هذا جائز؟ ثم ما حكم الشرع بحق السيد زيد وعبيد؟، ملحوظة، علما أن كلا من زيد وعبيد يعلمان مسبقا بأن سعر كيلو غرام القمح تمت تسعيرته من قبل الدولة بخمسة ريالات، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أن العقد الذي تم بين زيد وعبيد أنه عقد سلم، وعقد السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو من العقود الشرعية الصحيحة، فقد قال: - صلى الله عليه وسلم-: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"رواه البخاري (2240) ، ومسلم (1604) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وعلى هذا فما حصل بين زيد وعبيد كما جاء في السؤال يعتبر معاملة شرعية صحيحة.
عن بيع السلم وبيع المعدوم
المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/السلم والاستصناع
التاريخ 03/05/1425ه
السؤال
ما حدود بيع السلم؟ وهل هو في الثمار فقط، أم يدخل فيه الصناعة والتجارة؟ وإذا كان كذلك فما هو بيع المعدوم إذن؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
السلم عند جمهور أهل العلم يكون في كل ما يمكن ضبطه بالصفة، فهو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه رخصة من عدم جواز بيع المعدوم، للحاجة الماسة إليه.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه على وفق القياس، وأن البيع الذي نهى عنه أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيعه غررا ومغامرة، أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توقيته في وقته، فليس من هذا الباب في شيء.