هل هذا قرض جر نفعا؟!
المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 14/08/1425ه
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قامت شركة بتوزيع أراض على موظفيها، وبما أن الموظفين لا يملكون سعر الأرض, بدؤوا باقتراض ثمنها، ما حكم من يقترض المال في مقابل التنازل عن نصف الأرض لصاحب القرض؟ علما أن سعر نصف الأرض هو مساو للقرض (لا أقل ولا أكثر) , وعلما أن الذي يريد الاقتراض ليس لديه المال لتسديد القرض لقلة موارده المالية. وجزاكم الله كل خير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فالسؤال فيه غموض، وهو يحتمل عدة صور:
(1) فإن كان المقرض سيدفع للمقترض ما يعادل قيمة نصف الأرض ثم يسترد ماله الذي أقرضه وسيعطيه المقترض إضافة إلى ذلك نصف الأرض مجانا، فهذا القرض محرم؛ لأنه جر منفعة للمقرض، وهو من الربا.
(2) أما إن كان المقرض سيدفع للمقترض ما يعادل قيمة نصف الأرض ثم يسترد ماله الذي أقرضه بدون زيادة، ويشترط على المقترض أن يبيعه نصف الأرض الآخر بنفس قيمة القرض فهذا الشرط محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع". أخرجه أبو داود (3504) والترمذي (1234) والنسائي (4611) .
(3) وأما إن كان المقرض سيدفع ما يعادل قيمة نصف الأرض ليتنازل صاحب الأرض عن نصفها، على ألا يرجع للمقرض شيء من ماله، فهذا العقد جائز، وليس بقرض وإنما هو بيع. والله أعلم.
برنامج استثماري في الهند
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 03/07/1425ه
السؤال
السلام عليكم.
يوجد برنامج استثماري في الهند ترعاه الحكومة، وفي هذا البرنامج تأخذ الحكومة أموالا من الناس لتطوير أعمال المزارعين، عوضا عن أخذ قروض من البنك الدولي يترتب عليها فوائد عالية، وفي المقابل تضاعف الحكومة أموال المستثمرين خلال فترة سبع سنوات، هل يجوز المساهمة في مثل هذا البرنامج؟
قرأت مقالا في صحيفة سعودية أن مثل هذا الاستثمار جائز؛ نظرا لاستخدام المال في تطوير أعمال المزارعين والبلد، ولا يتم إقراضها بالفائدة، ولا تستخدم في أمور غير شرعية، علاوة على أن المستثمرين أبلغوا بمردود ثابت. نرجو التكرم بتوضيح الحكم الشرعي في ذلك. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فالجواب: أن هذا البرنامج الاستثماري في نظري لا يجوز، ومن ثم لا تجوز المساهمة فيه؛ لأن فيه تحديدا للفائدة، حيث إنه بعد سبع سنوات ستضاعف رؤوس أموال المساهمين، فالفائدة محددة قبل حصولها، فهو مثل ما لو قال صاحب برنامج أو شركة مساهمة أعطني الآن عشرة آلاف ريال أو جنيه أو دينار، وبعد سبع سنوات أعطيك عنها عشرين ألفا. وما قرأه السائل في صحيفة سعودية من جواز هذا الاستثمار جاء فيه حسب ما نقله السائل شرط وقيد وهو قوله: (ولا يتم إقراضها بالفائدة) ، وهنا قد تم إقراضه بالفائدة المحددة بالضعف بعد سبع سنوات، هذا ما ظهر لي. والله أعلم.