رد القرض بزيادة غير مشروطة
المجيب عبد العزيز بن أحمد الدريهم
رئيس كتابة العدل بمحافظة المزاحمية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 27/02/1426ه
السؤال
اقترض والدي مالا من شخص فتأخر والدي في السداد لظروفه حوالي شهرين، فأوصى قبل مماته بأن ندفع له مقابل التأخير مبلغ مائتان جنيه، فهل ذلك يعد ربا، أم واجب تنفيذ الوصية.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
إذا أخذ شخص من أحد قرضا إلى أجل مسمى وجب على المقترض الوفاء في الأجل المعلوم؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... " الآية.. [المائدة:1] .
وإذا تأخر عن السداد من غير عذر فهو آثم ومعرض نفسه للعقوبة الدنيوية والأخروية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" أخرجه أبو داود (3628) وابن ماجه (2427) والنسائي (4689) .
أما إذا تأخر لعدم وجود ما يسدد به، فهو معذور ويجب على المقرض انتظاره لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ... " الآية ... [البقرة:280] .
ثم إذا أراد من هذا المقترض أن يرد القرض ويزيد في ذلك، فهذا أمر حسن وموافق لسنته صلى الله عليه وسلم
()
شريطة ألا يكون هناك شرط بينهما وإلا كان ربا لا يجوز، وعليه فيجب تنفيذ وصية والدكم إذا علم عدم الشرط بينهما. والله التوفيق.
التورق عن طريق الوسيط
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة
التاريخ 01/07/1426ه
السؤال
أعمل في الجيش، ولدي أقساط في شركة مصرفية، وفي حاجة ماسة لبعض المال، ولا يمكن لي أن آخذ أقساطا أخرى من الشركة إلا بعد أن أسدد كامل المبلغ المستحق علي سواء نقدا أو تقسيطا، المبلغ يقدر ب96 ألف ريال، في حالة تسديده نقدا (سداد فوري) . قيل لي: إن هناك بعض (الشريطية) يقومون بسداد هذا المبلغ بالطريقة التالية: أشتري من الشريطي سيارة تتراوح قيمتها بين 70 و 73 ألف ريال، بمبلغ ثمانين ألف ريال، مؤجل لمدة شهر واحد، فأقوم أنا ببيعها نقدا وأسدد للشركة (سداد فوري) ، ومن ثم أقوم بتقديم طلب شراء أقساط جديد من الشركة، وأحصل على الحد الأدنى من الأقساط مبلغ 170 ألف ريال، وأسدد قيمة السيارة نقدا، وذلك بعد شهر، وهذه المدة المتفق عليها بيني وبين صاحب السيارة، علما أن الشريطي اشترط علي أن أعمل وكالة لشخص آخر يقوم بتسديد الشركة، وعمل طلب أقساط جديد وهذا إجراء كي يضمن حقه. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
حاصل هذه العملية هو إجراء عملية تورق من خلال الوسيط لتسهيل الحصول على تورق من البنك، مع اشتراط أن يكون الوسيط هو الوكيل للحصول على النقد من البنك. فهي عملية تورق مشروطة في تورق، فهو تورق مركب.
وأصل التورق المنظم الذي يتم فيه الحصول على النقد من خلال البنك محل شبهة قوية، ولذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره بمنع التورق المنظم الذي تمارسه المصارف؛ لأنه يأخذ حكم العينة المحرمة شرعا. فإذا انضم لذلك التورق من خلال الوسيط زاد الأمر سوءا؛ لأنه اشتراط لتورق في تورق. كما أن حاصل العملية يتضمن زيادة الدين في ذمة العميل مقابل زيادة مدة السداد، وهذا هو ربا الجاهلية الذي يزيد فيه الدين مقابل زيادة الأجل. وكل واحد من هذه العناصر كاف في الحكم بمنع هذه المعاملة، فكيف إذا اجتمعت كلها؟ فأنصح الأخ أن يحتاط لدينه ولدخله، ولا يطعم أهله إلا الحلال، وأن يتجنب الربا شكلا ومضمونا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.