وعليه: فإن المطالبة بضمان غير المحقق إنما هي فرع من المطالبة بالتعويض التي هي من مخلفات الفكر المادي، الذي لا يقوم على أساس الإيمان بالقدر، فإن ما قدر سيكون، وما لا فلا.
الثاني: أن الدين إذا كان بسبب عقد بيع مؤجل، فالغالب أن البائع الدائن قد زاد في الثمن فهو قد استفاد.
الثالث: أن هذا الاعتراض غير مناسب فيما موضوعه القرض، وإلا لكان الربا سائغا بدعوى أنه مقابل تعطيل استفادة صاحب النقود منها خلال مدة القرض، وهذا ممتنع شرعا، وبهذا يتبين أن المناسب: أن يرد للدائن مثل ما أخذ منه دون زيادة أو نقص.
ومع هذا لو قيل بالاعتبار بالتغير الفاحش، وخرج ذلك مخرج الإحسان والمعروف لكان له وجه بشرط ألا يكون الدين من باب القرض الربوي فإن كان من قبيله لم يعد مناسبا لما يلي:
أ - معاملة للبنوك الربوية بنقيض قصدها.
ب - التساهل مع البنوك الربوية في شأن الله - تعالى -، والتساهل لا يصلح سببا للتسامح، والله - تعالى - يقول:
"فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. . " الآية.
ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة لدى المذاهب الأربعة في تحرير هذه المسألة، بالإضافة إلى ما كتب في هذه المسألة خاصة مثل:
1. قطع المجادلة عند تغيير المعاملة.
2. تنبيه الرقود.
3. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، فإن في بعض أعدادها أبحاثا خاصة بهذه المسألة، ع5ج3.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
أسهم الشركات المتعاملة بالربا
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ البيوع/بيع الأسهم والسندات
التاريخ 27/6/1422
السؤال
ما حكم الاستثمار بأسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحيانا بالأخذ والعطاء؟ وما حكم الأسهم المملوكة بأيدي المستثمر الآن؟
الجواب
لا يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها محرما كأسهم شركات لحوم الخنزير، أو تصنيع الخمور ونحوها مطلقا، ولا يجوز مطلقا شراء أسهم الشركات القائمة على الربا كأسهم البنوك (الربوية) .
وأما الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحا كالشركات الزراعية، أو الصناعية، أو الخدمية التي تزرع ما يباح، أو تصنعه، أو تقدم الخدمات المباحة الجائزة فلا بأس بشرائها، والمتاجرة فيها. ولكن إن كانت هذه الشركات تتعامل بالربا أحيانا أخذا أو إعطاء، وذلك بأن تقوم بتوظيف السيولة النقدية المتوفرة لديها في بعض الأوقات في البنوك وتأخذ فائدة (ربا) عليها، أو تحتاج مثلا إلى توسعة نشاطها ومصانعها فتقوم بالاقتراض من البنوك بفائدة (ربا) ؛ فهذا النوع من الشركات اختلف فيه العلماء والباحثون، فمن العلماء من منع شراء أسهمها؛ نظرا لوجود الربا فيها، وإن كان عارضا غير أصيل في نشاطها. ومن العلماء من أجازها بشروط تتمثل فيما يلي:
الشرط الأول: ألا ينص نظام الشركة على أنها سوف تفعل ذلك، بأن تقرض بالربا أو تقترض به.
الشرط الثاني: ألا يتجاوز المبلغ المقترض لتمويل النشاط أو المبلغ المقترض ثلث رأسمال الشركة، وإنما حددوا نسبة الثلث قياسا على تحديد الشريعة لهذه السنة في بعض المعاملات المالية.
الشرط الثالث: أن يتم التخلص من الأرباح المتولدة والناشئة عن هذه العمليات الربوية. فهذا النوع من الشركات تتولد أرباحه من عمليات جائزة، ومن هذه العمليات المحرمة. وأما كيف يعرف مالك الأسهم مقدار الربح المحرم من الربح المباح حتى يتخلص منه، ويصرفه في المجالات الخيرية فهذا صعب جدا، ويستلزم دراسة محاسبية دقيقة لكل شركة على حدة، وتختلف هذه النسبة من عام لآخر، ومن شركة لأخرى، ولكن غالب الأرباح الربوية لا تتعدى نسبة 20% في الأحوال العادية. فإذا أخرج المساهم هذه النسبة -وكانت الأحوال عادية في الشركة- فأرجو أن تكون قد برئت ذمته. والمقصود بالأحوال العادية ألا تكون الشركة استثمرت كل أموال المساهمين في بنوك ربوية كما حصل في بعض الشركات العقارية في بداية تأسيسها، حيث كانت كل أرباحها من الربا؛ لأنها لم تباشر نشاطها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة، وقد نص الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أنه إذا اختلط الربح المحرم بالربح المباح، وجهلت النسبة مطلقا بحيث لم تعرف تحديدا أو تقريبا، فإن الشخص يقسم الأرباح إلى نصفين: فيتخلص من النصف أي 50%، ويأخذ 50% وبهذا تبرأ ذمته.