فوائد الفيزا ورسومها
المجيب د. عبد الله بن عبد الله بن عبيد الزايد
مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة سابقا
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/بطاقات الائتمان
التاريخ 3/9/1424ه
السؤال
قرأت فتوى فضيلة الشيخ بخصوص استعمال بطاقة الفيزا تحت هذا العنوان (تسديد الأموال المسحوبة بالفيزا) ، ولكن كلامه غير واضح في الموضوع، أنت إذا أردت استصدار بطاقة الفيزا من جهة معينة فإن من بنود استمارة العقد الذي توقعه للحصول على البطاقة أنك إذا تأخرت بتسديد ما عليك بعد تاريخ معين من كل شهر، فإن هناك فائدة ستحسب عليك وتضاف إلى القيمة التي تدفعها، أليس وجود هذا الشرط يبطل العقد أصلا؟ وأليس هذا الشرط هو الشرط الذي يفرضه المترابون إذا داينوا الناس ... ؟
الجواب
أخي السائل عن حكم الفيزا فمع وضوح الجواب السابق للسؤال:
أولا: أني لا أتبرم من أي استيضاح عن السائل يريد التأكد من الإجابة؛ لأنه ليس من حقي إلا السير مع السؤال إلى النهاية، إلا في حال العجز من المجيب على المزيد.
ثانيا: أخذ الفائدة على القرض إذا لم يسدد بعد مهلة الاتفاق لا يجوز في الشرع شيء من ذلك لا مركبة ولا بسيطة.
ثالثا: أخذ مبلغ مثلا 6 ريالات أو 36 ستة وثلاثون ريالا على السحب من الصراف الآلي لا بأس فيه؛ لأن ذلك لقاء خدمة تيسر على الساحب الاستفادة من ماله وتعود على صاحب الآلة بالفائدة المباحة مع ما يقوم به موظفوه من عناء بالقيودات متعددة الجوانب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
بطاقة الشراء عن طريق الإنترنت
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/بطاقات الائتمان
التاريخ 1/9/1423ه
السؤال
ظهرت في الآونة الأخيرة بطاقة بنكية تمكن الشخص من الشراء عن طريق الإنترنت دون أن يكون له حساب في ذلك البنك، ولكن قيمة البطاقة 60 دولارا في حين أنه يتمكن من الشراء بخمسين فقط، بمعنى أن سعر بطاقة الخمسين دولارا ستون دولارا، أفتونا في هذا مأجورين.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
الفرق بين قيمة البطاقة وبين القدرة الشرائية يقابل تكلفة إنتاج البطاقة وإدارة حساباتها، ولا يظهر في ذلك محذور؛ لأن شراء البطاقة ليس شراء لنقد بنقد، بل هو نقد مقابل سلع وخدمات تعادل قيمتها 50 دولارا، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، طالما كان استعمالها فيما هو جائز شرعا، لكن يشترط ألا يسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي، ولا بشراء عملات، ولا بشراء ذهب أو فضة، حتى لا تصبح المعاملة نقودا بنقود، فيدخلها حينئذ الربا، لوجود التفاوت تارة في الأجل، وتارة في الأجل والقدر، والله أعلم.