التخلص من الفوائد الربوية
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها
التاريخ 5/5/1423
السؤال
يوجد لدي فضلة مال مودعة في أحد البنوك كحساب جار من دون فوائد، وكما تعلمون أن البنك يستفيد من ذلك بأخذ الفوائد من الإيداع وإعطائها للفاتيكان، السؤال: هل يجوز الإيداع مع أخذ الفائدة، ومن ثم التخلص منها بإعطائها المستحق من المسلمين وذلك بنية التخلص؟ مع أنه لا يمنع ذلك من أن أزكي مالي الخالص كلما دار عليه الحول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
سئل فضيلة الشيخ: عبد الله بن منيع -حفظه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك، فإليك السؤال والجواب:
س/ ما حكم أخذ الفوائد الربوية من الحساب البنكي الخاص بي، وذلك لصرفه للمركز الإسلامي الموجود في المدينة أو توزيعها على المحتاجين من المسلمين؟ علما أنه يوجد حساب بنكي بدون فوائد ربوية.
ج/ الحمد لله، الفوائد البنكية ربا صريح، وإذا كان للمسلم حساب في بنك ربوي في مثل أمريكا، وليس هناك بنوك إسلامية يمكن فتح حسابات فيها، فهذا مسوغ للإيداع فيها؛ حفظا للمال من عوارض الإضاعة والتسلط، وليس لغرض أخذ الفائدة، فإذا ظهر في الإيداع فائدة ربوية فيجب أخذها وصرفها في وجوه البر، تخلصا منها، ومنعا من أن تصرف إلى جهة غير إسلامية.
ولكن لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية لغرض الاستثمار الربوي؛ لصرفه في وجوه الخير، حيث قد ينطبق على ذلك قول الشاعر فيمن تزني وتدفع أجرة زناها للأيتام:
أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي
والله أعلم.
اشتراط الخسارة على صاحب المال دون المضارب
المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/الفوائد الربوية وكيفية التخلص منها
التاريخ 22/8/1424ه
السؤال
هل فائدة البنوك غير المحددة بكمية معينة تعد حراما؟ وإذا كان العقد بيني وبين البنك فيه شرط أن الخسارة على صاحب المال والربح مشترك، وإذا كانت حراما، فما هو التصرف الصحيح في الربح الذي قد حصلت عليه سابقا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، الفائدة مصطلح مصرفي يطلق على ما يأخذه صاحب المال من زيادة على ماله الذي يودعه لدى البنك في صورة وديعة مؤجلة، وقد تسمى استثمارية وإن لم يكن استثمار سوى الفائدة.
والفائدة في هذه الصورة تعد من قبيل الربا، فلا تجوز سواء كانت محددة، أو غير محددة.
وقد تطلق الفائدة على الكسب والربح، فيسمى فائدة، فإذا كان الربح سببه مشروعا كالتجارة والصناعة. والزراعة فلا مانع منه، سواء كانت هذه التجارة عن طريق البنوك أو غيرها، لكن ينبغي أن تكون البنوك إسلامية؛ لأن البنوك الربوية غير مؤتمنة؛ ولأن في التعامل معها على فرض سلامة معاملتها دعما لعملها الربوي.
أما شرط أن الخسارة على صاحب المال، والربح مشترك فحكمه مختلف باختلاف العقود، فإن كان العقد مضاربة بمعنى أن المال يكون من طرف هو العميل والعمل من طرف هو البنك -ويظهر أن هذه الصورة هي المقصود- فمقتضى ذلك أن الخسارة على صاحب المال، والربح مشترك، فاشتراطه يكون من قبيل تأكيد ما يقتضيه العقد فلا يضر.