الاقتراض من بنك ربوي بصيغة إسلامية
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 29/11/1424ه
السؤال
ما هو حكم القرض من بنك ربوي بطريقة إسلامية (جائزة شرعا) ؟ حيث إني أريد قرضا لزواج، والبنك الإسلامي يشترط أن أكون قد خدمت مدة سنتين، أما بعض البنوك الأخرى تشترط سنة واحدة، وأنا على وشك إكمال السنة؟. جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المبارك.
الجواب
الحمد لله، لا يخفى أن القرض الربوي المبني على أخذ الفائدة الربوية لقاء القرض لا يجوز، وهو محرم مطلقا سواء أصدر من بنك ربوي، أم صدر من بنك إسلامي، أم صدر من مؤسسة مالية، أو فرد من التجار أو غيرهم، ولا يخفى أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض الربوية مطلقا، وعلى البنوك الإسلامية رقابات شرعية تراقبها، وتتابع أعمالها، وتوجهها إلى ما يجب أن يكون متفقا مع أصول ومبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا وجد أي مخالفة كان من الهيئة الرقابية تنبيه وتأكيد على ضرورة تجنب مثل هذه المخالفات. هذا ما يتعلق بالقرض المحض، أما إذا كان القرض عن طريق المرابحة الشرعية فهذا لا بأس به.
إعداد البحوث والدراسات للبنوك
المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 12/04/1425ه
السؤال
لدي مكتب بحوث تسويقية، ومن أساسيات عملنا البحوث والدراسات حسب طلب الشركات لمعرفة مدى إيجابية أو سلبية السلعة، أو الخدمة لدى المستهلك، ويتم عمل البحث باختيار شريحة من المجتمع وسؤالهم عن المنتج أو الخدمة المقدمة من الشركة طالبة البحث لإبداء آرائهم، ومن ثم يعد تقرير يرفع للشركة طالبة البحث أو الدراسة لاتخاذ القرار بما تراه مناسبا، سؤالي جزاكم الله خيرا: هل يجوز التعامل مع البنوك في حال طلب البنك رأي شريحة من المجتمع عن طريق مكتبنا لأي سلعة أو خدمة يقدمها البنك، كما أنه يمكن أن يتخذ البنك قرارا إيجابيا (كإلغاء أو تغيير عملية غير مشروعة لملاحظة عدم رغبة الجمهور عليها) أو سلبي (كتجاهل التقرير المقدم لهم أو النظر مستقبلا فيه) ، وكما أنه من الممكن أن يتم الطلب من البنك لدراسة في موضوع لا يمس الأمور الربوية، حسب التوضيح أعلاه ما مشروعية التعامل مع البنك وخصوصا أنه لا يدرج ضمن التعاملات ذات الطابع المالي المقدم فيه الفوائد والتسهيلات وخلافه المشكوك فيها أو المحرمة أصلا وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
إذا كانت الدراسة التسويقية تشمل الرأي الشرعي في المنتج، وتستطلع آراء الجمهور من هذا الجانب، ومدى تفضيلهم للمنتج الإسلامي بدلا عن الربوي، فلا حرج إن شاء الله في التعاقد مع المصرف، لأن في هذا إعانة لهم إن شاء الله على الخير. أما إذا كانت الدراسة لمجرد تسويق منتجات ربوية، فلا يجوز إجراؤها ولا التعاقد لأجلها.
أما إذا كانت المنتجات المدروسة غير محرمة ولا صلة لها بالربا، فلا بأس بالتعاقد مع البنك لإجرائها. والله أعلم.