الشراء ببطاقة الفيزا ورسوم عملية الشراء
المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 14/2/1425ه
السؤال
سؤالي هو: أنا عميل لأحد البنوك، وعندي حساب جاري فيه، ومعي بطاقة صراف، وأنا أذهب إلى الخارج، وعندما أقوم بعملية شراء عن طريق الشبكة يقومون بإضافة مبلغ 5 دولارات على العملية. أفيدونا هل فيه شيء أم لا؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
حقيقة الحساب الجاري أنه قرض من العميل للبنك، فالعميل مقرض والبنك مقترض، لأن البنك يتصرف في هذا المال ويضمنه بخلاف الوديعة في الفقه الإسلامي، والتي هي أمانة تحفظ ولا يتصرف فيها، ولا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
إذا تقرر هذا فينظر في المبالغ المأخوذة في هذه العملية هل هي في جانب المقرض أو المقترض، (مقابل السحب ببطاقة الصراف) ، وفي هذه المعاملة المبالغ المأخوذة على العملية هي في جانب المقترض وهو البنك، وعلى ذلك فإنه لا شبهة ربوية في هذه المعاملة، لأن المنفعة المحرمة في القرض تكون في جانب المقرض يأخذها المقرض عوضا عن القرض.
وعلى ذلك فإن هذه المبالغ المأخوذة تكون أجرة للبنك مقابل المصاريف والأعمال التي يقوم بها، لكن ينبغي أن تكون الأجرة عادلة كأجرة المثل، علما بأن الحكم هنا يختلف عن بطاقة الائتمان.
ثانيا: إذا كان السحب ببطاقة الصراف في عملية شراء عن طريق الشبكة فصاحب البطاقة مقرض للبنك، وفي نفس الوقت مشتر للسلعة، وإضافة مبلغ عليه أجرة مقابل المصاريف ونحوها جائز كما سبق. والله الموفق.
المشاركة في مشروعات الدولة الربوية
المجيب عبد الحكيم محمد أرزقي بلمهدي
كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 15/07/1426ه
السؤال
هناك مشروع تقوم به الدولة في إطار النهوض بتشغيل الشباب العاطل عن العمل ويتضمن المشروع إقراض الشباب عن طريق بنك الدولة المال اللازم للمشروع قرضا ربويا يتم تسديده على فترة من الزمن متفق عليها، والمشكلة هي: نحن مؤسسة خاصة تبيع العتاد اللازم للمشروع علما أننا لسنا المؤسسة الوحيدة في الميدان ,يقصدنا الشباب دوما طالبا فاتورة نموذجية لقائمة العتاد اللازم لمشروعه، وتعتبر هده الفاتورة أهم وثيقة لدراسة نجاح المشروع، وبعد اعتماده من طرف البنك يستلم الشاب العتاد من مؤسستنا بعد أن نستلم نحن المبلغ كاملا من البنك.
والسؤال هو: هل يعتبر تعاملنا مع مثل هذه المشاريع -وذلك بإعطاء الشاب هذه الفاتورة النموذجية- تعاونا على الإثم؟ وهل المال الذي تستلمه الشركة من البنك حرام أم لا؟ وهل الشاب المتجه إلى مثل هذه المشاريع تحت قسوة الظروف التي يمر بها يعتبر آثما؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان أساس نشاط شركتكم حلالا ولا تتعاملون بالربا في أصل عملكم، فإنه لا حرج عليكم في البيع والشراء مع من لا يتوقى الحرام ويتحرى الحلال في معاملاته، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- والنبي -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرهم في المدينة يبيعون ويشترون من اليهود، واليهود يتعاملون بالربا وقتها ولا يتحرون الحلال.. وتقديم دراسة مشروع سواء كانت مجانية أو بمقابل لمن يقيمه بمال حرام لا يجعل عملكم حراما، اللهم إلا إذا كان أساس المشروع محرما، كمن يقدم دراسة لإقامة مصنع خمر أو تبغ مثلا أو إنشاء مزرعة خنازير فهذا لا شك في عدم جوازه، وقد يقع الحرج فيما لو كانت موافقة البنك على إعطاء القرض الربوي متوقفة على تقريركم فقط، ولا يؤثر في العملية شيء آخر، ولا يمكن الحصول عليه إلا من جهتكم، ففي هذه الصورة الأحوط -والله تعالى أعلم- أن يتجنب الإنسان ذلك.