وعلى هذا فإذا كنت أعطيت البنك (مليون) ريال على أن يعيدوا إليك هذا المليون وزيادة، ولم تدخل معهم بعقد من العقود، أو دخلت بنظام صناديق الاستثمار لدى بعض البنوك التقليدية التي أساس عملها على نظام الفائدة وتضمن استعادة رأس المال فهذا محرم ولا يجوز بإجماع أهل العلم في القديم والحديث، ولا عبرة بمن خالف من المعاصرين.
وإن كنت دخلت بنظام صناديق الاستثمار الشرعي، الذي توجد فيه هيئة شرعية لمراقبة أعمال المؤسسة المصرفية، مع عدم ضمان رأس المال، أو ضمانه بطريقة شرعية –كما سبق بيانه- فهذا لا بأس به.
وهذا كله مشروط -كما سبق- بأن تكون هذه الصناديق تتعامل أو تضع أموالها في شركات عملها الأساس عمل مباح، ولا تتعامل بالربا قرضا واقتراضا على القول الراجح، ونوصي الأخ الكريم أن يترك استثمار أمواله مع البنوك التي تحدد هذه الطريقة التي جاءت مع هذا السؤال، والاستثمار الشرعي الطيب موجود بكثرة، وفرص الاستثمار كثيرة "وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" كما قال -صلى الله عليه وسلم- كما في صحيح مسلم (1015) "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" الحديث عند أحمد (14441) والترمذي (614) كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وصلى الله على نبينا محمد.
امتلاك الشقق عن طريق البنك
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 27/8/1423ه
السؤال
نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالحكم الشرعي في هذه المسألة: فإني أعول أسرة وليس عندي شقة أمتلكها، ويوجد لدينا بنك إسلامي أستطيع امتلاك شقة بالتقسيط عن طريقه بواسطة المرابحة -كما يقول البنك-، والصفقة المذكورة صيغتها كالتالي:
سأقوم بالبحث عن شقة مناسبة، ثم أذهب بمالكها إلى البنك الذي يخرج أحد موظفيه ليعاينها ثم يتعاقد معه، وبعد ذلك يتعاقد معي بالتقسيط نظير نسبة زيادة ويخرج معي مندوب البنك ليسلم لي الشقة، مع العلم أن البنك يحصل غرامة تأخير عن كل يوم أتأخر فيه عن دفع القسط، ويقول إنه يضع حصيلة هذه الغرامات في صندوق الزكاة الخاصة بالبنك، ثم إنه عندما يجد المدين عاجزا عن الدفع، ويثبت هذا المدين أن لديه ظروفا تعجزه عن الدفع، فإن البنك يعذره ولا يقوم بتحصيل الغرامة. نرجو إفادتنا عن حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إذا كانت الطريقة -كما ذكر السائل- في سؤاله من أن البنك يتعاقد مع صاحب الشقة ويشتريها لنفسه، ثم يتعاقد مع السائل بمعنى أنه لا يتم العقد بينك أيها السائل وبين البنك قبل شرائه للشقة.
وأن البنك أيضا لا يلزمك بالعقد، بل مجرد مواعدة بينك وبينه، ولك الخيار فهذا لا بأس به، وعليك أن تسدد الأقساط في مواعيدها، أما ما ذكرت من أن البنك يأخذ غرامة عن تأخير الأقساط فيما لو تأخرت بالتسديد من غير عذر، فهذا في نظري يدخل في حكم الشرط الجزائي الذي يشترطه بعض المتعاقدين وخاصة الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه، وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية بالقرار التالي: إن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر - في الإخلال بالالتزام الموجب له - يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتى يزول ... إلخ. (مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني، ص141 عام 1394ه) ، والله أعلم.