بطاقة الفيزا
المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 15/12/1423ه
السؤال
هل يجوز استخدام بطاقة فيزا مع العلم بأني أربطها مع حسابي الجاري أي أني أسددها أولا بأول. وهل يجوز الاستفادة من النقاط المحسوبة لي عند استخدامها (أي استبدالها بهدية محددة من قبلهم) ؟
الجواب
الحمد لله، بطاقة الائتمان تتضمن أمورا ممنوعة، منها:
(1) شرط الزيادة عند التأخير في الوفاء عن الأجل المحدد.
(2) شرط المصارفة بين البنك والعميل عند استخدامها في الخارج.
(3) رسوم التأسيس، أو التجديد.
(4) ما يؤخذ علاوة على ذلك باسم رسم، أو عمولة، مما ليس له مقابل في الحقيقة وإنما غايته ابتزاز الناس بهذه البطاقة، حتى وصلت نسبة فائدة البنك منها 150% تقريبا، وهذا يفوق الفائدة على القرض من خلال عملية القرض العادية بأضعاف مضاعفة.
(5) إعانة البنوك الربوية على الربا و"حق الائتمان" من خلال الاستغناء بهذه البطاقة عن عمل النقود.
ومن أجل هذا يمنع التعامل بها إلا للضرورة، وما في حكمها، ولو كانت مربوطة بالحساب الجاري.
أما بالنسبة لاستبدالها بهدية، فمقصودك منه لم يتضح لي، لكن المعلوم أن الجوائز الغاية منها - غالبا - إغراء المستهلكين، فإذا كانت هذه الهدية غايتها إغراء الناس باستخدام البطاقة، وكان استخدام البطاقة ممنوعا لما ذكرت، فإن الهدية تكون ممنوعة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
الاستثمار في البنوك
المجيب د. عبد الله بن ناصر السلمي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 15/3/1423
السؤال
أنا أملك -ولله الحمد- مليون ريال سعودي، وأريد أن أستثمرها مع البنوك، فسمعت أن البنك لا يحدد مكسبا أو ربحا معينا، ولكن لا توجد خسارة، ورأس المال يبقى كما هو، مثال: أعطيت البنك مليون ريال، ونهاية السنة تأتي إضافية 100ألف ريال أو أقل، ولكن لا توجد خسارة في رأس المال 100%.
الجواب
الأصل في البنوك أنهم أداة ائتمانية، وقد يعملون بالاستثمار، والأصل في البنوك التقليدية أنها تتعامل في استثمار أموالها بنظام الفائدة وهو الربا الصريح، غير أنه وجد في الآونة الأخيرة في البلاد العربية نظام يسمى ب (صناديق الاستثمار) ، وهي محافظ تجتمع فيها أموال المساهمين لتكون حجما من الأموال، يمكن أن يستفيد من ميزات التنويع الذي يؤدي إلى تقليل مخاطر الاستثمار، وتؤسس هذه الصناديق على صفة شركة استثمار، تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه، وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار شبيهة بالأسهم، وهي أنواع كثيرة، وهذه الصناديق بعضها يستثمر في العقارات، وبعضها في الأسهم التجارية، وبعضها في المحرمات، وبعضها في الأوراق التجارية، وغير ذلك.
والأصل فيها أن البنك الذي يجمع الأموال مع المستثمرين يكون عامل مضاربة مع المستثمرين الذين يكونون هم رب المال، وعلى هذا فيجب أن تكون الخسارة على رأس المال وليس على البنك، وإلا كانت مضاربة فاسدة، وهذا ما تتعامل به غالب البنوك التقليدية -إن لم يكن كلها- وإذا كان الأمر كذلك فالأصل في التعامل معها أنه محرم ولا يجوز، وهناك طريقة يتعامل بها بعض البنوك الإسلامية من بيعهم (75%) من أسهم هذه المحافظ الاستثمارية على شركة عالمية بيعا آجلا مع ربح لأجل، وهذه النسبة (75%) على حسب اختلاف بعض البنوك والباقي من رأس المال في هذا الصندوق وهو (25%) يتم بجعل هذه الشركة التي اشترت غالب أصول أسهم هذه الصناديق وهو (75%) كما في هذا المثال مثلا جعلها أجيرا لإدارة (25%) من رأس المال أو عامل مضاربة على حسب اتفاقهم، وعلى هذا فيكون رأس المال في هذه الصناديق أو المحافظ محفوظا بقدر (75%) من الخسارة المتوقعة؛ لأن هذه النسبة من الأسهم تم بيعها آجلا، وإذا تم البيع بهذا الطريقة فإن رأس المال بهذا النسبة (75%) مع ربحه مضمون، ولا بأس بهذه الصناديق والاستثمار فيها، وهذا ما تتعامل فيه صناديق الاستثمار في شركة الراجحي المصرفية.