التقسيط بين البنك والمعرض
المجيب د. راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 6/3/1424ه
السؤال
عندي معرض سيارات، وأمتلك فيه سيارات، وأبيعها لمن جاء بالكاش، ومن أراد أن يشتري بالتقسيط أقول له: اذهب لأي بنك راتبك محول عليه، ما عدا الراجحي، وأطلب منه أن يحضر مشهدا براتبه، ثم أعطيه تسعيرة للبنك المحول راتبه عليه، ليشتري البنك السيارة، والبنك يرسل خطابا بالموافقة على أن يشتري السيارة ويبيعها بالأقساط على الزبون، وقد يحدث بيننا وبين البنك تفاوض على السعر، وإذا تم الاتفاق نبعث بيانات السيارة ثم يبيعها للزبون، وتصبح في ملكية الزبون، ثم يعرضها الزبون للبيع وهي عندنا في المعرض، فنتفاوض معه على شراء السيارة منه، وقد نتفق وقد لا نتفق، ويسحب سيارته ويبيعها على غيرنا.
الجواب
هذا العمل لم يستوف الإجراءات الشرعية، وبالتالي فلا يسوغ شرعا، والإجراءات الشرعية كما يلي: إذا جاء من يرغب الشراء بالتقسيط فلا بأس أن يعطي إفادة بالبنك المحول راتبه عليه، ويعطى تسعيرة للسيارة، ثم يتعين على البنك أن يشتري السيارة من المعرض ويخرجها منه، ويحوزها بأوراقها النظامية، ثم بعد ذلك يعقد مع المشتري عقد البيع بالتقسيط، ثم بعد أن يقبضها المشتري ويحوزها بأوراقها النظامية، ويستلمها من البنك، ويخرجها عن موقع البيع، له أن يبيعها في أي مكان وعلى أي شخص عدا البنك، ولو كان المعرض الأول، والله أعلم.
شراء منزل عليه أقساط ربوية
المجيب د. عبد الله بن إبراهيم الناصر
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 19/11/1424ه
السؤال
أخذ أحدهم قرضا من البنك، واشترى بهذا القرض منزلا، وبقي في ذمته جزء مستحق للبنك، السؤال: هل أستطيع أن أشتري هذا المنزل من صاحبه، على شرط دفع المبلغ المستحق المتبقي للبنك؟ ملاحظة: البنك ربوي.
الجواب
نظرا لأن العلاقة بين المشتري الأول وبين البنك هي علاقة اقتراض بفائدة أي عقد ربا، فإن الحلول محله في شراء هذا البيت وسداد هذه الأقساط لا يجوز؛ لوجود الزيادة الربوية في الدين، وبيان ذلك: أن العلاقة السابقة في العقد كانت غير صحيحة أي هي فاسدة أو باطلة حسب الخلاف بين الحنفية والجمهور، فيكون ما يبنى عليها وهو الشراء من هذا المقترض والحلول محله في الأقساط غير صحيح؛ لأنه عقد فاسد أو باطل، والقاعدة هي أن ما بني على الباطل باطل، ولذا ننصح السائل بعدم الحلول محله في تحمل هذه الأقساط، وعليه بالبدائل الشرعية الجائزة، والله الموفق.