التقسيط مع البنوك لشراء المنزل
المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقا
المعاملات/ البيوع/بيع التقسيط
التاريخ 29/4/1422
السؤال
ألجأت الظروف بعض الإخوان للعيش في بلاد الكفار، ويقوم هؤلاء بدفع إيجارات المساكن التي يسكنونها، غير أنه يمكنهم تملك هذه المساكن والطريقة التي يتم بها ذلك كالتالي: يقوم أحد البنوك بتسديد رسوم الإيجار عن المستأجر بعد اتفاقه مع المالك، ويقوم المستأجر الأصلي بدفع الأقساط إلى البنك بعد التفاهم معه على القيمة الإجمالية للبيت، غير أن المشتري من البنك إذا تأخر في تسديد أقساطه فإن البنك يزيد في المبلغ. علما بأن هذه الطريقة هي الطريقة الغالبة لأصحاب الدخل المحدود، والغالبية من المسلمين لا يمكنهم تملك منزل إلا بهذه الوسيلة. وهل هناك فرق بين استعمال هذه الطريقة في الحاجات الضرورية للناس مثل السكن وبين غيرها من الكماليات أم الحكم عام في الجميع؟
الجواب
يجوز هذا التعامل للحاجة الضرورية مع الحرص على عدم تأخر الأقساط حتى لا يزيد البنك في المبالغ مقابل التأخر، فإن الزيادة ربوية، فلا يجوز إقرارها، وإن كان بعض العلماء كالحنفية أجازوا الربا مع الكفار، ولعلهم خصوا ذلك بالضرورة فيقتصر على قدر الضرورة على هذا القول، والله أعلم.
التعامل مع البنوك الإسلامية
المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان
المدرس بالحرم المكي
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 22/7/1422
السؤال
أريد أن أعرف حكم التعامل مع البنوك الإسلامية الموجودة داخل مصر؟
الجواب
الأصل في التعامل مع البنوك الإسلامية الجواز، مالم يتضح أن عملية بعينها ممنوعة شرعا، فتحرم هذه العملية، ويبقى الباقي على الأصل.
هل هذا من الربا؟
المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع
عضو هيئة كبار العلماء
المعاملات/ الربا والقرض/أحكام البنوك والتعامل معها
التاريخ 13/7/1425ه
السؤال
شيخي الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرجو إفتائي في بعض المسائل المتعلقة بالقروض وهي كالتالي:
(1) إذا أردت شراء سيارة بنظام القسط (وطبعا سوف يخبرني البائع عن سعر الفائدة
الذي سوف يحسب على أساسه القسط، وهذا تبعا للضمانات التي سوف أقدمها له) ، هل هذا يعتبر ربا أم لا؟
إذا كنت قد أخذت بالفعل قرضا من بنك ما، لحاجتي له في عملي ومعاشي، وقد كنت
أخذت جزءا منه لشراء سيارة، هل هذا ربا؟ وإذا كان كذلك، ماذا أفعل للتخلص منه ومن ذنبه؟ -ولكم جزيل الشكر وجعلكم الله نفعا للمسلمين-.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طالما أن السائل قد اشترى، أو قد اتفق مع مريد بيع السيارة على الشراء، وعلى ثمن الشراء، وعلى تحديد الأجل، وعلى تحديد الثمن، ثم جرى العقد بينهما على هذا الاتفاق، بعد أن تم التأكد بأن البائع مالك للذي باعه وهو السيارة مثلا، فلا يظهر في ذلك بأس، ولا يعتبر ذلك من الأمور المنهي عنها، أو من الأمور الربوية، وإنما هذا بيع، والله - سبحانه وتعالى- يقول: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة: 275] ، وقال - سبحانه وتعالى- في ذكر أحكام البيوع المؤجلة: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... " [البقرة: 282] ، فهذا يدل على أن البيع إذا كان مؤجلا فهو بيع صحيح، ولو كان الثمن زائدا عن قيمته أو ثمنه في الحال، فإن هذه الزيادة في مقابل تأجيل الثمن إلى ما يتفقان عليه.